أثار علي مبارك رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، خلال مداخلته في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم بمجلس المستشارين، جدلا واسعا بعدما عبر عن رفض الاتحاد القاطع لما ورد في مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن الصيغة المقترحة تنطوي على تمييز خطير وإقصاء ممنهج لفئة واسعة من المقاولات الصحفية الصغرى والمحلية.
وأوضح أن اشتراط المشروع، ضمن المعايير المقترحة للترشيح والتمثيلية داخل المجلس، توفر المقاولات على حد أدنى من رأس المال أو حجم معاملات مالية معين، يمثل توجها غير منصف يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف مكونات الحقل الإعلامي الوطني. وأضاف أن هذا المقتضى يكشف عن نية واضحة في إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى، التي تشكل في الواقع القاعدة العريضة للنسيج الصحفي الوطني، وتضطلع بدور أساسي في نقل هموم المواطن وترسيخ التعددية الجهوية والمهنية.
وأشار المتحدث إلى أن ربط الأهلية القانونية للترشح أو التمثيل بمعايير مالية أو رأسمالية، يعد انحرافا عن روح القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي لم يميز بين المقاولات حسب حجمها أو مواردها، بل جعل احترام أخلاقيات المهنة والقانون هو المعيار الأساسي للممارسة الصحفية.
وشدد رئيس الاتحاد على أن هذا التوجه التشريعي يتعارض كذلك مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى دعم وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة للتنمية وأداة رئيسية في التأطير المجتمعي. كما دعا في ختام مداخلته إلى إعادة النظر في هذه المقتضيات بما يضمن تمثيلية عادلة ومتوازنة داخل المجلس الوطني للصحافة، تعكس فعليا تنوع المشهد الإعلامي المغربي وتحصن مبدأ المساواة والإنصاف.
