اصدر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بلاغا شديد اللهجة حول الاقصاء الممنهج للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من المناظرة الوطنية الاولى للاشهار، التي ينظمها قطاع التواصل التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل يوم الاربعاء 8 اكتوبر 2025 بالدار البيضاء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويشير الاتحاد الى ان المناظرة كان يفترض ان تكون محطة جامعة ومنفتحة على كافة مكونات المشهد الاعلامي الوطني دون استثناء، وان تجسد روح العدالة والمساواة التي ارساها جلالة الملك في كل اوراش الاصلاح الكبرى. الا ان المفاجاة الصادمة تمثلت في اقصاء المقاولات الصحفية الصغرى، وتهميش تنظيمها المهني الاوسع تمثيلية، الاتحاد الذي كان اول من دعا الى اصلاح عادل لمنظومة الاشهار ووضع معايير شفافة لتوزيعه على اساس الكفاءة والجدية والاستمرارية وليس الولاء او المحسوبية.
ويؤكد الاتحاد ان تنظيم لقاء بهذا المستوى وتحت الرعاية الملكية كان يفترض ان يمنح الكلمة للجميع دون تمييز، وخاصة للذين يحملون هم المهنة ويكافحون من اجل بقاء الصحافة المغربية حرة ومستقلة. ويضيف البلاغ ان استغلال الرعاية الملكية لتغطية اختيارات انتقائية واقصائية يتعارض مع توجيهات الملك الذي طالما دعا الى تمكين المقاولات الصحفية الصغرى وتشجيعها وادماجها في التنمية الاعلامية الوطنية.
ويعتبر الاتحاد ان ما حدث يمثل خرقا صريحا لروح الرعاية الملكية وانحرافا واضحا عن مقاصدها السامية القائمة على الشمول والانصاف لا على الاقصاء والتمييز. لقد تحول حدث وطني يفترض ان يكون جامعاً الى لقاء مغلق تحكمه حسابات ضيقة وانتقائية، اذ وجهت الدعوات الى مواقع ومنصات مقربة في حين تم تجاهل المقاولات الصحفية التي تواجه تحديات البقاء يوميا دون دعم او انصاف.
ويشير الاتحاد الى ان هذه الممارسات تكشف عن ذهنية ادارية منغلقة لا تزال تدار بها وزارة التواصل، وتكرس التفرقة بدلا من بناء الثقة، وتعيد الى منطق “نكافئ المطيع ونقصي الحر”، في خرق لمبدأ تكافؤ الفرص ولمقتضيات الحكامة الجيدة.
وعليه، يؤكد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى:
ادانته الشديدة لهذا الاقصاء الممنهج الذي يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية وروح الاصلاح الاعلامي
مطالبته السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بتوضيح رسمي للرأي العام حول المعايير المعتمدة في انتقاء المدعوين
دعوته الى تصحيح هذا الانحراف فورا وضمان اشراك كافة المكونات المهنية الحقيقية في اي ورش وطني مستقبلي، لان الرعاية الملكية ليست غطاء للاقصاء بل مظلة للعدل والمساواة
