كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية في عددها الأخير، أن أصواتا أمنية بالمغرب حملت الحكومة جانبا كبيرا من المسؤولية في تصاعد احتجاجات جيل “زد”، معتبرة أن السلطة التنفيذية تخلت عن دورها وتركت الأجهزة الأمنية في مواجهة مباشرة مع الشارع.
وبحسب المعطيات التي أوردتها المجلة، فإن هذه الاحتجاجات التي تتواصل للأسبوع الثاني تحت شعار genz212 توسعت رقعتها لتشمل مدنا عدة وانتقلت في بعض مراحلها من مظاهرات سلمية إلى مواجهات رافقها عنف وأعمال تخريب الأمر الذي زاد من الضغط على الحكومة في ظل تنامي المطالب بتنحي رئيسها عزيز أخنوش.
المصدر الأمني الذي استندت إليه المجلة اعتبر أن “الحد الأدنى مما كان مطلوبا هو إعفاء وزيري الصحة والتعليم”، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة للقطاعين بالتقصير في الاستجابة لمطالب اجتماعية أساسية، ورأى أن مثل هذه الخطوة كانت ستشكل مؤشرا على تفاعل الدولة مع رسائل الشارع غير أن الحكومة وفق تعبيره اختارت موقف المتفرج.
وأشار التقرير كذلك إلى أن الشعارات المرفوعة خلال التظاهرات تركز على تدهور الخدمات العمومية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع تركيز خاص على قطاعي الصحة والتعليم وهو ما يجعل الوزارتين في قلب الانتقادات.
ووفق تحليل المجلة ، فإن استمرار تجاهل الحكومة للمطالب الشعبية يعمق الأزمة ويزيد من حالة الاحتقان في وقت تبدو فيه المعارضة عاجزة عن تقديم بدائل أو لعب دور الوساطة ما يفتح المشهد على احتمالات مفتوحة للتصعيد.
