في تطور جديد يعكس حرص السلطات القضائية بمراكش على ضمان العدالة والشفافية، أصدرت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بمراكش تعليمات صارمة تقضي بضرورة تقديم أدلة واضحة ومثبتة ضد أي شخص يحال إليها من طرف مصالح الأمن الوطني، على خلفية تورطه المحتمل في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة مراكش مؤخرا، وبشكل خاص بمنطقة سيدي يوسف بن علي.
النيابة العامة المذكورة شددت على أن أي متابعة قضائية يجب أن تستند إلى قرائن مادية ملموسة، تضمن سلامة الإجراءات القانونية وتحمي حقوق المتهمين، في إطار دولة الحق والمؤسسات التي يكرسها الدستور المغربي.
وينظر إلى هذا القرار كخطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الجهاز القضائي، وتأكيد التزامه بمبادئ العدالة والإنصاف، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها بعض السلوكيات المنحرفة التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى، رحبت فعاليات حقوقية ومدنية بهذا التوجه، معتبرة أنه يعكس نضجا مؤسساتيا في التعامل مع القضايا الحساسة، ويؤكد أن المغرب يسير بثبات نحو ترسيخ دولة القانون، حيث لا مجال للإدانة دون دليل، ولا مكان للتغاضي عن الفوضى التي تهدد الأمن العام.
