
أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن قلقه البالغ إزاء الأحداث المؤلمة التي شهدتها بعض المدن المغربية، والتي رافقتها أعمال شغب وتخريب واعتداءات استهدفت الممتلكات العامة والخاصة، وأثارت مخاوف واسعة في صفوف المواطنين.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له أن التعبيرات الشبابية التي انطلقت في بداياتها اتسمت بالسلمية وعكست طموحات مشروعة لفئات واسعة من الشباب في العدالة الاجتماعية والكرامة، غير أنها سرعان ما جرى استغلالها من قبل بعض الأطراف الانتهازية والمشاغبين وذوي السوابق القضائية، ما أفقدها مضمونها الحقيقي وحولها إلى أعمال عنف وفوضى منظمة.
كما أعرب الاتحاد عن أسفه إزاء حالة الانفلات الإعلامي التي رافقت هذه الأحداث، مشيرا إلى أن بعض المنابر الصحفية وقعت في أخطاء مهنية جسيمة، منها نشر صور ومقاطع فيديو تظهر وجوه قاصرين في خرق واضح للقوانين والأعراف، فضلا عن تهويل الوضع عبر أخبار غير دقيقة ساهمت في تأجيج التوتر. وأكد أن بعض القنوات الأجنبية المعادية استغلت هذه المستجدات لترويج سرديات مضللة ضد المغرب، إلى جانب تداول مقاطع تحريضية تدعو إلى العنف، بما يشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي.
وأشاد الاتحاد بالمهنية التي أبانت عنها السلطات العمومية في تعاملها مع وسائل الإعلام خلال هذه الظرفية، مبرزا التسهيلات التي قدمتها للصحافيين المهنيين بما يعكس وعيا مشتركا بأهمية التعاون خدمة للمصلحة العامة.
ودعا الاتحاد الصحافيين إلى التحقق الصارم من الأخبار قبل نشرها وتفادي ترويج المواد المفبركة أو الصور المغلوطة، والتزام الحذر في التعامل مع صور أفراد القوات العمومية أثناء أداء مهامهم حفاظا على سلامتهم، مع الامتناع عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة قد تمس بالمصداقية أو تترتب عنها تبعات قانونية. كما شدد على ضرورة الدقة في استخدام المصطلحات القانونية وعدم الخلط بين مفاهيم مثل “التوقيف” و”الاعتقال”.
وطالب الاتحاد السلطات العمومية بمنع أي عملية تصوير أو تغطية من طرف أشخاص لا يتوفرون على صفة الصحافي المهني، ومساءلة كل من يثبت تورطه في مزاولة هذه الممارسات بشكل غير قانوني، حماية للمهنة وضمانا لمصداقية الخبر.
كما نوه الاتحاد بالدور الكبير الذي قام به مدراء نشر المقاولات الصحفية الصغرى في مختلف الجهات، رغم ضعف الإمكانيات، حيث أبانوا عن وعي ومسؤولية عالية في التعاطي مع هذه المرحلة الدقيقة.
واختتم الاتحاد بلاغه بالتأكيد على إدانته القوية لأعمال التخريب واستغلال الاحتجاجات السلمية من طرف جهات سياسية مشبوهة، مجددا التزامه بالدفاع عن حرية صحافة مسؤولة وموضوعية، ومعتبرا أن صحافة القرب الوطنية تظل خط الدفاع الأول ضد الشائعات وحملات التضليل وصمام أمان لحماية استقرار الوطن.







