أعلنت حركة “جيل Z”، عبر منصتها على تطبيق “ديسكورد”، تعليق الاحتجاجات، وجاء ذلك مباشرة بعد تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي أكد استعداد الحكومة الكامل للدخول في حوار موسع وفعال مع الشباب.
قبل أن تعود الحركة لبرمجة احتجاجات جديدة جرت مساء اليوم، وتميزت بمرورها في أجواء سلمية في غالبية المدن بعد إخضاعها للتصويت الداخلي بين أعضاء الحركة..
وأكدت الحركة أن لائحة مطالبها التي وصلت إلى ثلاثين مطلبا تركز أساسا على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بعيدة عن أي شعارات سياسية أو دعوات للعنف مشددة على أنها تنطلق من هموم يومية تلامس واقع المواطن المغربي فقد دعت إلى توفير تعليم مجاني وجيد يشمل سد الخصاص في الأساتذة والحد من الاكتظاظ داخل الأقسام مع تحديث المناهج الدراسية ورقمنة التعليم وبناء وتجهيز المؤسسات التعليمية خاصة في القرى إضافة إلى دعم النقل المدرسي واعتماد اللغة الإنجليزية كلغة ثانية بدل الفرنسية.
وفي المجال الصحي طالبت الحركة بتحسين الخدمات العمومية عبر رفع عدد الأطباء وتوفير المستلزمات الطبية وتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية لتقليص الأسعار إلى جانب تطوير خدمات الإسعاف والنقل الصحي في المناطق النائية ورقمنة المواعيد لتقليص آجال الانتظار ، كما شددت على ضمان سكن لائق وبأسعار معقولة وتحسين وسائل النقل العمومية وفك العزلة عن المناطق القروية وتوفير ماء صالح للشرب بمعايير دولية فضلا عن إعطاء الأولوية لترميم البنية التحتية.
أما بخصوص الشق الاقتصادي، فقد ركزت المطالب على تخفيض الأسعار ودعم المواد الأساسية وتحسين الأجور ومعاشات التقاعد وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة كما تضمنت الدعوة إلى محاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة العادلة وتقديم تسهيلات للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع تشديد الرقابة على الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات ، وطالبت الحركة كذلك بالحد من الخوصصة وتشجيع الاستثمار في الشركات المغربية مع إعطاء الأولوية لتسديد قروض البنك الدولي.
أما بخصوص الشق الاقتصادي ، فقد ركزت المطالب على تخفيض الأسعار ودعم المواد الأساسية وتحسين الأجور ومعاشات التقاعد وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة ، كما تضمنت الدعوة إلى محاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة العادلة وتقديم تسهيلات للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع تشديد الرقابة على الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات وطالبت الحركة كذلك بالحد من الخوصصة وتشجيع الاستثمار في الشركات المغربية مع إعطاء الأولوية لتسديد قروض البنك الدولي.
وشددت “جيل Z” على أن قرار تعليق الاحتجاجات لا يعني التراجع عن مطالبها بل يمثل خطوة نحو فتح حوار جدي ومسؤول مع السلطات والمؤسسات ، قصد تحويل هذه المطالب إلى إجراءات عملية معتبرة أن الشباب المغربي شريك أساسي في صناعة مستقبل البلاد.
