أعاد الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فتح النقاش حول واحدة من أكبر ملفات الفساد التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية والمتعلقة بالمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم الممتد بين سنتي 2009 و2012، والذي رصدت له ميزانية ضخمة بلغت 48 مليار درهم.
الغـلوسي اعتبر أن هذا المخطط الذي قدم حينها كخطوة إصلاحية استعجالية لم يتحقق منه أي هدف يذكر، حيث تحولت أمواله إلى وسيلة لإصلاح أوضاع بعض المسؤولين بدل إصلاح التعليم، فيما بقي القطاع يترنح ويعاني من نفس الأزمات التي تفرض على المجتمع العودة في كل مرة إلى نقطة البداية.
وأكد الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة بخصوص هذا الملف، والتي أحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مضيفا أن التحقيقات انتهت دون أن تشمل الوزير المسؤول حينها أحمد اخشيشن ودائرته الضيقة، حيث لم يتم حتى الاستماع إلى إفادته، في حين اقتصرت المتابعات القضائية على موظفين صغار.
وتساءل الغلوسي في تدوينته: “هل الوزير اخشيشن ومن حوله فوق القانون؟ وهل العدالة تقتصر فقط على صغار الموظفين؟”، معبرا عن أمله في أن يرى المغاربة يوما ما محاكمة الوزراء والولاة والعمال وكبار المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد، وأن تتحقق المساواة أمام القانون دون أي استثناءات.
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن حلم محاسبة المسؤولين السامين لا يزال قائما رغم أن الفساد، على حد تعبيره، “قتل الأحلام والآمال”.
