أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، أن تدخلات القوات العمومية خلال المظاهرات التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية المؤطرة لعملها.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحافي اليوم الأربعاء بالرباط، أن تدخل القوات العمومية محكوم بالدستور وبالقوانين والتشريعات ذات الصلة، بما يضمن المشروعية الكاملة لكل إجراء مشيرا إلى أن هذه المرجعيات تشمل القوانين المنظمة للتجمعات العمومية والنصوص التشريعية الخاصة بحفظ النظام إلى جانب البروتوكولات الأمنية والحقوقية المعتمدة دوليا والتي تضمن السلامة الجسدية للأشخاص وحماية الممتلكات.
وشدد المسؤول ذاته على أن الغاية الأساسية من هذه التدخلات، تتمثل في الحفاظ على النظام العام وحماية السلامة الجسدية للمواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني المشروع بما يعزز الثقة في المؤسسات.
وأشار الخلفي، إلى أن التدخلات الأمنية استندت إلى ثلاثة مقومات أساسية أولها التدرج، حيث اتسمت التدخلات بالاعتدال ولم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا، وبعد استنفاد الوسائل السلمية من إنذارات قانونية وتحذيرات واقتصر الأمر على تفريق التجمهرات بالوسائل النظامية المعتادة.
أما المقوم الثاني فهو التناسب من خلال اعتماد وسائل ملائمة ومحدودة دون إجراءات مفرطة، في حين تمثل المقوم الثالث في الحرص على أن يكون التدخل خيارا أخيرا بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى وذلك في مواجهة “قلة من المحرضين ومثيري الشغب”.
وختم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية حديثه، بالتأكيد على أن هذه المقاربة تعكس التزام القوات العمومية بالضوابط القانونية والمهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات في إطارها المشروع.
