أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي اليوم الأربعاء 1 اكتوبر بالرباط ، أن قرار منع المظاهرات الأخيرة التي شهدتها عدد من مناطق المملكة جاء نتيجة عدم احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أنه جرى تسجيل تجمهرات غير مؤطرة ومجهولة المصدر، ما استدعى تدخل السلطات العمومية لمنعها.
وشدد المسؤول الحكومي على أن جوهر هذا القرار محكوم بضرورة تحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي، المنصوص عليه في الفصل 29 من الدستور، وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة الذي يضمنه الفصل 21 من الدستور.
وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن هذا التوازن يندرج في صميم المهام والواجبات الموكولة إلى السلطات العمومية.
