أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، إلى جانب صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام أن المملكة المغربية حققت خطوات كبيرة في مجال حرية التعبير بما في ذلك حرية التظاهر السلمي المنظم وفق المقتضيات القانونية، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية تكشف تسجيل أزيد من 600 تحرك احتجاجي شهريا تمر في ظروف عادية.
وفي معرض حديثه عن المظاهرات الأخيرة أوضح الناطق الرسمي أن أغلب حالات التوقيف كانت مرتبطة بالتثبت من الهوية بينما شملت تدابير الوضع رهن الحراسة النظرية الأشخاص الذين ثبت في حقهم ارتكاب أفعال مجرمة قانونيا، من قبيل عرقلة السير والجولان في الطريق العام، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالحجارة أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
وشدد الخلفي على أن جميع تدخلات القوات العمومية تمت في إطار الشفافية التي يفرضها القانون مؤكدا أن المنابر الصحافية والإعلامية كانت حاضرة لمواكبة هذه العمليات ونقل مجرياتها بكامل الحرية، دون أي شكل من أشكال التضييق أو التوجيه أو التدخل، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، حرص الوزارة على احترام الحق في الإعلام وضمان الاطلاع على سير التدابير الأمنية بكل وضوح وشفافية.
