يشهد قطاع التعليم مع بداية كل موسم دراسي جديد نقاشا متجددا حول تحديات متعددة تواجه المدرسة المغربية، وفي مقدمتها مشكل الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية الذي يزداد حدة سنة بعد اخرى. فرغم المجهودات المبذولة لتوسيع العرض التربوي وبناء مؤسسات جديدة، الا ان تزايد عدد التلاميذ ونقص الموارد البشرية والبنية التحتية يجعل عددا من المؤسسات التعليمية غير قادرة على استيعاب الاعداد المتزايدة، مما ينعكس سلبا على جودة التعلمات وظروف العمل داخل الأقسام.
ومع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، برزت مظاهر الاكتظاظ بشكل واضح في عدة جهات من المملكة، حيث تجاوز عدد التلاميذ في بعض الاقسام المعدلات التربوية الموصى بها وطنيا ودوليا. هذا الوضع انعكس على التحصيل الدراسي للتلاميذ وعلى مردودية الاطر التربوية، التي تجد نفسها مضطرة لمواجهة ظروف عمل مرهقة داخل أقسام مكتظة، يصعب فيها تحقيق متابعة فردية لكل تلميذ وضمان مردودية تعليمية متوازنة.
في إقليم الرحامنة، تبدو الصورة اكثر حدة، اذ تسجل بعض الفصول الدراسية ما يقارب خمسين تلميذا، الامر الذي دفع عددا من المؤسسات الى اعتماد حلول ترقيعية مثل نظام التناوب وتقليص الزمن المدرسي بالنسبة للتلاميذ. غير ان الوضع ازداد تعقيدا بعدما اصبح العديد من الاساتذة يدرسون خمس ساعات يوميا بشكل متواصل، في حين ان المعدل الوصفي المعتمد هو اربع ساعات بالنسبة لسلك الاعدادي وثلاث ساعات بالنسبة لسلك الثانوي، وهو ما يشكل اجهادا مهنيا لا ينسجم مع الضوابط البيداغوجية والتنظيمية.
هذا الوضع المقلق يهدد بتفاقم اختلالات المنظومة التربوية في الإقليم، ويطرح تساؤلات حول قدرة وزارة التربية الوطنية على ضمان حق التلاميذ في تعليم جيد، مع صون كرامة نساء ورجال التعليم وحماية حقوقهم المهنية.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، طالب فيه بالكشف عن الاجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشكل استعجالي للتخفيف من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية باقليم الرحامنة، وضمان احترام الغلاف الزمني اليومي للاساتذة، بما يحفظ جودة التعليم وحقوق المتمدرسين والاطر التربوية على حد سواء.
