تشهد الساحة النقابية بمدينة مراكش توترا جديدا عقب رفض قسم الشؤون الداخلية بعمالة مراكش تسليم وثائق وصل الإيداع لما سمي بـ”مكتب الجامعة الوطنية للتعليم” المنبثق عن جمع عام انعقد بدار المدرس بالداوديات. القرار جاء، بحسب مصادر مطلعة، نتيجة تعرض قانوني تقدم به مكتب نقابي آخر يعتبر نفسه الممثل الشرعي، سبق انتخابه خلال جمع عام انعقد بتاريخ 26 ماي 2024 بدار الباشا، المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل.
المكتب المنتخب في ذلك التاريخ تترأسه فاطمة الزهراء مجيك، أول امرأة مراكشية تتولى تسيير نقابة تعليمية على الصعيد الوطني.
وفي السياق ذاته، أصدر المكتب الإقليمي للتنسيق النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش بلاغا أكد فيه تمسكه بشرعية مكتبه المنتخب يوم 26 ماي 2024، بحضور المئات من المنخرطين وتحت إشراف الكاتب الوطني للجامعة. وجاء في البلاغ أن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بالداوديات اعتُبر “غير قانوني” و”خرقا لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل”، متهما القائمين عليه بمحاولة “إفراز مكتب مفبرك” ضدا على إرادة القواعد النقابية.
البيان شدد أيضا على أن قرار التجميد الذي طال الكاتبة الإقليمية لا يستند إلى أي أساس قانوني، واعتبره صادرا عن “جهة غير مختصة”. كما ثمّن المكتب قرار السلطات المحلية برفضها تسلّم ملف المكتب المنبثق عن المؤتمر المذكور.
وأضاف المصدر النقابي أن عددا من المشاركين في المؤتمر الاستثنائي “لا تربطهم أي عضوية بالجامعة الوطنية للتعليم بمراكش”، وأن بعضهم قدم من أقاليم أخرى أو ينتمي لقطاعات مهنية مغايرة.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمراره في أداء مهامه بشكل طبيعي وقانوني، مع التشبث بالشرعية النقابية والدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، محذرا في الوقت ذاته من “محاولات الالتفاف على القوانين الداخلية أو التحدث باسم الجامعة من طرف منتحلي الصفة”.
