يبدو أنّ السيّدة الوزيرة قد اندفعت تحت تأثير أجواء الاجتماع الحزبي للتجمع الوطني للأحرار، إلى حدّ أنّ الأرقام التي صرّحت بها جاءت أقرب إلى الشعارات الانتخابية منها إلى المعطيات الدقيقة. فالإعلان عن افتتاح 240 فندقاً في مراكش ما بين 2021 و2025 يفتقر إلى الأساس الإحصائي، إذ يثير تساؤلات مشروعة حول مدى توافقه مع البيانات الرسمية.
وانطلاقاً من حرصي على مصداقية المؤسسات، أودّ بكل احترام أن ألفت انتباهكم إلى أنّ المعطيات المتوفرة رسمياً تشير إلى أنّ مجموع الوحدات الفندقية في مراكش يبلغ حالياً 244 مؤسسة بمختلف التصنيفات: 12 فندقاً فاخراً، 27 فندقاً من فئة خمس نجوم، 40 من فئة أربع نجوم، 37 من فئة ثلاث نجوم، 10 من فئة نجمتين، و7 فنادق من فئة نجمة واحدة، إضافة إلى فندقين من نوع موتيل، و47 إقامة سياحية، و3 منشآت من نوع RIPT، و14 فندقاً من فئة النوادي، و47 بنسيون. ويشمل هذا الإحصاء 23 مؤسسة مغلقة، ما يخفض العدد الفعلي للوحدات النشيطة إلى نحو 221 مؤسسة فقط.
وعليه، فإن الإشارة إلى افتتاح 240 فندقاً خلال أربع سنوات توحي ضمناً بأن مراكش كانت شبه خالية من الوحدات الفندقية قبل سنة 2021، وهي فرضية يصعب قبولها مهنياً ومنهجياً.
وبناءً على ذلك، يظلّ من المفيد، تعزيزاً لمبدأ الشفافية، نشر لائحة تفصيلية بالمؤسسات التي قيل إنها افتتحت منذ 2021، بما يتيح للمهنيين والمتابعين مطابقة الأرقام المعلنة مع الواقع الميداني. ومن جهتي، يمكنني وضع القائمة الكاملة للـ244 وحدة فندقية، بما فيها الـ23 المغلقة، رهن إشارة العموم للمقارنة والتحقق.
وفي السياق نفسه، سيكون من المجدي توجيه الاهتمام أيضاً إلى جهات أخرى مثل درعة–تافيلالت، ليس فقط لرصد الوحدات المستحدثة، بل كذلك لحصر المؤسسات التي أُغلقت خلال الفترة نفسها، حفاظاً على شمولية القراءة ودقتها.
إنّ هذه الملاحظات لا تهدف سوى إلى التذكير بأهمية التثبت من المعطيات قبل إعلانها، ضماناً لمصداقية الخطاب الرسمي وترسيخاً لثقافة الحكامة الجيدة.
وتبقى الغاية في نهاية المطاف هي إرساء نقاش مهني وموضوعي، بعيداً عن أي مزايدات، من أجل أرقام تعكس الواقع وتعزز ثقة الرأي العام في المعطيات الرسمية.
