احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 23 شتنبر دورة تكوينية لفائدة قضاة ومستشاري الدائرة القضائية تحت إشراف الأستاذ مصطفى أيت الحلوي الرئيس الأول للمحكمة حول موضوع “حسن النية في المنازعة العقارية”.
ورأس أشغال الدورة الأستاذ محمد الأمين الجابري نائب الرئيس الأول للمحكمة الذي شدد في كلمته الافتتاحية على أهمية تكوين الفاعلين في المجال القضائي، خاصة في ما يتعلق بالمنازعات العقارية لما لذلك من أثر مباشر على ضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق.
وتولى الإشراف على التكوين المستشاران بدر الإدريسي فهمي وعبد الرحيم كنزي حيث شكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها القضاة في معالجة القضايا العقارية مع التركيز على مبدأ حسن النية الذي يقتضي الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة في جميع مراحل المعاملات العقارية.
ويهدف هذا المبدأ إلى حماية الأطراف التي قد تكون غير مطلعة على عيوب العقود وضمان استقرار المعاملات العقارية وثقة المتعاملين بها إضافة إلى مناقشة الحلول العملية لتجاوز الإشكالات القانونية والإجرائية المطروحة.
وشهد مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش حضور عدد من القضاة والمستشارين حيث تميزت الدورة بمداخلات ومناقشات تفاعلية مستفيضة ساهمت في تبادل التجارب وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية.
وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة اللقاءات التأطيرية التي يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تنظيمها لتعزيز قدرات القضاة والمستشارين وتمكينهم من الآليات القانونية والممارسات الفضلى بما يحقق نجاعة قضائية تحترم حقوق الأشخاص وتكرس مبدأ حسن النية في استقرار المعاملات العقارية وهو أمر أساسي لضمان ثقة الأفراد والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وتهدف الدورة كذلك إلى تعميق النقاش وتوحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا العقارية بما يعزز الأمن العقاري ويحقق استقرار المعاملات ويضمن حماية الحقوق لجميع الأطراف.
