في منعطف قضائي حاسم قد يغير مسار التحقيقات، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية اليوم الاثنين 22 شتنبر، باستخراج جثة الطفل القاصر محمد بويسلخن المعروف إعلاميا ب”الطفل الراعي”، قصد إخضاعها لمعاينة وتشريح طبي جديد.
ويأتي هذا القرار خلال ثالث جلسات التحقيق في القضية التي أثارت تفاعلا واسعا لدى الرأي العام الوطني ، استجابة لمطالب أسرة الضحية التي عبرت منذ البداية عن تشكيكها في فرضية الوفاة العادية، مطالبة بكشف الحقيقة الكاملة وراء الحادث.
وأكد المحامي صبري الحو، دفاع أسرة الطفل، أن قاضي التحقيق استجاب لطلبين رئيسيين تقدمت بهما العائلة وفي مقدمتها إعادة إخضاع الجثة لخبرة طبية دقيقة قد تسهم في الكشف عن ملابسات الوفاة وظروفها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر يونيو الماضي،حين عثر على الطفل محمد بويسلخن جثة هامدة بجماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت ، وعلى رقبته حبل ملتف وكان بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 9 يوليوز 2025، قد أفاد بأن نتائج التشريح الطبي الأولي أظهرت أن سبب الوفاة هو الاختناق بواسطة حبل دون تسجيل أي آثار تشير إلى تعرض الجثة لعنف جنسي أو بدني.
