.طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،في تدوينة بصفحته الرسمية على الفيسبوك، بمحاكمة ماوصفه ب”الحيتان الكبيرة” المسؤولة بشكل مباشر على ملف المخطط الاستعجال بقطاع التعليم،بدل الاقتصارعلى صغارالنوظفين المنفذة لتعليم رؤسائهم،
واضاف الغلوسي في ذات التدوينة:
“قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس المكلفة بجرائم الاموال بإلغاء حكم غرفة الجنايات الإبتدائية القاضي ببراءة المتهمين والحكم من جديد بإدانتهم بعقوبات حبسية نافذة على خلفية شبهات تبديد اموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 44 مليار درهم
ولابد من التذكير بمواقف الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص تبديد اموال هذا البرنامج ،حيث سبق لنا ان تقدمنا بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي احالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استهلت ابحاثها بالاستماع لي شخصيا كرئيس للجمعية
ونعتبر ان الأشخاص الذين يحاكمون اليوم مجرد موظفين صغار وان الحيثان الكبرى ظلت في منأى عن اية محاسبة ،ذلك انه لم تتم مساءلة الوزير الذي كان مسؤولا عن هذا البرنامج وهو نفس الأمر الذي ينطبق على محيطه ومسؤولين كبار بالوزارة ،ولازلنا لحدود اليوم نطالب بتعميق الابحاث والاستماع إلى الوزير المسؤول عن اختلالات هذا البرنامج ومحيطه والمسؤولين الكبار بالوزارة عوض التضحية بأكباش فداء ،وهو مايشكل تقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريسا للتمييز في إعمال القانون والعدالة”.
