xr:d:DADw42UX86o:7507,j:7895225420492811217,t:24011216
أثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قضية مثيرة للجدل تتعلق باستمرار توجيه أشخاص يعانون أمراضا عقلية صوب مدينة بني ملال، وهو ما اعتبره الفريق البرلماني ممارسة غير مقبولة تضر بالمدينة وساكنتها على مستويات متعددة.
وجّهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبر رئاسة مجلس النواب، سلطت فيه الضوء على ما وصفته بظاهرة “تكرس وضعا غير سليم” يتمثل في تحويل بني ملال إلى وجهة تستقبل بشكل دوري مرضى عقليين قادمين من مدن ساحلية. وأوضحت البرلمانية أن هذه العمليات تتم في غياب أي حلول جذرية، مما يحول المدينة إلى ما يشبه “مفرغة” اجتماعية تعقد أوضاعها الأمنية والاجتماعية.
وأكدت الزخنيني أن بني ملال، باعتبارها عاصمة لجهة مهمة تتوفر على إمكانات طبيعية وبشرية، تستحق أن تكون قطبا جاذبا للاستثمار والتنمية، لا أن تتحمل تبعات إرسال أشخاص في وضعيات صحية صعبة دون مواكبة أو رعاية ملائمة. وأضافت أن تكرار هذه الممارسات يهدد فعليا الأمن العام، والسلم الاجتماعي، ويقوّض الجاذبية الاستثمارية والسياحية للمدينة.
واستحضرت النائبة في سؤالها التوجيهات الملكية الأخيرة الداعية إلى تسريع وتيرة التنمية، معتبرة أن هذه الممارسات تتناقض مع الأهداف الاستراتيجية المرسومة لبني ملال وجهتها.
وطالبت البرلمانية وزير الداخلية بتوضيح التدابير العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل وقف هذه العمليات، وضمان انسجامها مع الجهود الرامية إلى حماية حقوق الساكنة، مع إيجاد حلول بديلة لرعاية المرضى العقليين في بيئتهم الأصلية، وتقديم الدعم الاجتماعي والصحي اللازم لهم.
السؤال البرلماني أثار نقاشا حول ضرورة إيجاد سياسة واضحة لمعالجة ملف المرضى العقليين بالمغرب، بشكل يوازن بين الرعاية الصحية لهؤلاء الأشخاص وحقوق الساكنة المحلية في الأمن والسكينة والتنمية.
