شارك اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الاثنين 15 شتنبر في لقاء تشاوري نظم بمشاركة لجنة من القضاة والخبراء المنتدبين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة مشروع مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، حيث استمر اللقاء ما بين الساعة الواحدة وعشر دقائق والثانية والربع زوالا.
وخلال هذا الاجتماع، قدم رئيس الاتحاد مرفوقا بكل من الزميلة خديجة فلاحي والزميل المصطفى كينيت مذكرة تفصيلية تضمنت المطالب والمقترحات الأساسية للاتحاد بخصوص المشروع القانوني ، كما أكد الاتحاد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني للمجلس لتجاوز الاختلالات السابقة، وعلى رأسها ضعف التمثيلية العادلة وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من المشاركة في صناعة القرار المهني.
وأبرزت المذكرة عدد من المرتكزات الإصلاحية، من بينها:
ضمان تمثيلية فعلية للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة داخل أجهزة المجلس.
إحداث آليات للشفافية في تدبير الدعم والإشهار العمومي، وتخصيص صندوق مستقل لدعم الصحافة المحلية والجهوية.
تعزيز صلاحيات المجلس في الوساطة والتحكيم وحماية التعددية الإعلامية.
إقرار برامج تكوين وتأهيل مهني موجهة للصحافيين العاملين في المقاولات الصغرى.
وشدد الاتحاد على أن أي مراجعة للقانون يجب أن تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية للمقاولة الصحفية، باعتبارها رافعة أساسية للديمقراطية المحلية والتنمية الترابية.
وقد لقيت مداخلات الاتحاد ومقترحاته تفاعلا إيجابيا من طرف أعضاء لجنة الإنصات، التي ضمت القضاة والخبراء المكلفين بمهمة لدى رئاسة المجلس الوطني للصحافة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من بينهم: أنس سعود و محمد الهاشمي و منى المصمودي و عبد الغني بردي و حنان شرماط ومريم الصادقي.
وفي ختام اللقاء، قدم الاتحاد شكره لأعضاء اللجنة على حسن الاستماع وتقديرهم للمقترحات، مثمنا المجهودات القيمة التي بذلوها في هذا المسار التشاوري وما أبانوا عنه من جدية وانفتاح في التعامل مع مطالب الصحافيين الصغار.
وعقب هذا الاجتماع، شارك الاتحاد في مأدبة غداء رسمية دعته إليها اللجنة أعقبها حضور المائدة المستديرة التي جمعت ممثلي التنظيمات المهنية والنقابية ضمن نفس المسار التشاوري حول مشروع القانون.
