علمت جريدة مراكش الإخبارية أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قررت، مساء أمس الجمعة تأجيل النظر في الملف المعروف بصفقات مؤتمر المناخ “كوب 22″، الذي يتابع فيه كل من رئيس المجلس الجماعي السابق لمراكش، محمد العربي بلقايد ونائبه الأول السابق يونس بنسليمان البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى غاية 26 شتنبر الجاري.
وجاء هذا التأجيل من أجل تمكين الخبير من وضع تقريره بخصوص الخبرة المحاسباتية التي كانت المحكمة، قد أمرت بإنجازها علما أن هذه الخبرة تعرف تأخرا ملحوظا، إذ تجاوزت سنة كاملة دون أن يتم إيداعها الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب هذا التماطل في مسار الملف.
يذكر أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، كانت قد أيدت في وقت سابق الحكم الابتدائي الصادر ضد بلقايد وبنسليمان، على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بغسل الأموال وتبديد أموال عمومية تقدر بـ28 مليار سنتيم في ملف يرتبط بمؤتمر “كوب 22” الذي احتضنته مدينة مراكش خلال ولاية بلقايد.
وكانت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمراكش، قد قررت في أكتوبر 2022 تبرئة محمد العربي بلقايد من التهم الموجهة إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، فيما قضت في المقابل بإدانة يونس بنسليمان بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى المصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها خلال الفترة المشمولة بالبحث المالي دون باقي ممتلكاته الأخرى.
وفي علاقة بملف غسل الأموال المرتبط بشبهات فساد صفقات “كوب 22″، فإن محكمة النقض قد سبق لها أن ألغت الحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيس المجلس الجماعي السابق لمراكش محمد العربي بلقايد، والنائب البرلماني الحالي يونس بنسليمان، وأمرت بإحالة الملفين مجددا على محكمة الاستئناف بمراكش أمام هيئة قضائية جديدة للفصل فيهما بشكل قانوني سليم.
