يدخل القانون رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 13 شتنبر 2025، حاملا تغييرات جوهرية في بنية الإجراءات القضائية بالمغرب. هذا النص التشريعي الجديد من شأنه أن يخفف الضغط على رؤساء المحاكم ومصالح كتابة الضبط، ويقرب خدمات العدالة من المواطنين عبر آليات أكثر مرونة وسرعة.
من بين المستجدات البارزة التي يتضمنها القانون، منح المواطنين إمكانية التوجه مباشرة إلى مكاتب المفوضين القضائيين لتنفيذ بعض الإجراءات دون الحاجة إلى المرور عبر المحكمة وفي حدود توقيتها الإداري. وتشمل هذه الإجراءات بالأساس عروض الوفاء والتحصيل الودي للديون بناء على سندات تنفيذية.
هذه التعديلات تمثل خطوة عملية لتقليص آجال التنفيذ، وتبسيط المساطر، بما يضمن اقتصادا مهما في الوقت والجهد. كما أن القانون يمنح صلاحيات أوسع للمفوضين القضائيين في تنفيذ إجراءات الإفراغ والبيوعات العقارية، وهو ما يخفف العبء عن كتابة الضبط التي تعاني من قلة الموارد البشرية ويعزز نجاعة الجهاز القضائي.
ويشكل دخول هذا القانون حيز التنفيذ محطة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، إذ يرسخ التوجه نحو تقريب الخدمات القضائية من المتقاضين، ويستجيب للتطورات القانونية الراهنة، بما يعكس إرادة في تحديث الآليات وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة.
