منذ بداية اشتغال الشركة الجهوية متعددة الخدمات في فاتح نونبر 2024، أصبحت فواتير الكهرباء حديث الساعة لدى الأسر المراكشية. الارتفاع المفاجئ وغير المبرر في قيمة الفواتير أثار استياءً واسعاً بين المواطنين، الذين اعتبروا أن المبالغ المفوترة لا تعكس استهلاكهم الفعلي.
في المقاهي والمنازل، لم يعد النقاش يدور إلا حول هذه الزيادات المفاجئة. بعض المواطنين وصفوا فواتيرهم بأنها “خيالية”، فيما اعتبرها آخرون “غير عادلة”، بينما وجد كثيرون صعوبة في فهم أسباب هذا الارتفاع الذي قلب حياتهم رأساً على عقب.
المثير في الأمر أن عدداً من الفواتير تم احتسابها بناء على تقديرات غير دقيقة، بل تجاوزت في بعض الحالات الاستهلاك الحقيقي بأضعاف. هذا الوضع أثار جدلاً كبيراً وطرح أسئلة حول آلية تقدير الاستهلاك، وحول مدى دقة النظام الجديد الذي تعتمده الشركة.
ومع تزايد التساؤلات، بدأ المواطنون يشعرون أن الأمر يتجاوز مجرد خطأ تقني، ليصبح مشكلة في طريقة تدبير الخدمة. فبدلاً من تحسين الجودة كما كان متوقعاً، وجد المراكشيون أنفسهم أمام عبء مالي إضافي يثقل كاهلهم.
اليوم، تنتظر الساكنة توضيحات وإجراءات ملموسة من الشركة، سواء من خلال مراجعة الفواتير أو تصحيح الأخطاء التقنية والإدارية. فمراكش، المدينة النابضة بالحياة، لا تحتمل أن تظل عالقة في أزمة فواتير كهرباء أثقلت ساكنتها.
