أصدر موقع السفر الفرنسي partir.ouest-france.fr تقريرا خاصا وجهه إلى السياح الأجانب الراغبين في زيارة المغرب، تضمن سلسلة من الملاحظات والتحذيرات التي تهم جوانب الصحة العامة و المعاملات المالية والنقل، إضافة إلى إجراءات إدارية واجتماعية مرتبطة بالتجربة السياحية داخل المملكة.
و في الجانب الصحي حذر التقرير من شرب مياه الصنابير أو استعمالها حتى في غسل الأسنان، داعيا أيضا إلى تجنب مكعبات الثلج في بعض المطاعم التي لا تحظى بالثقة، كما توقف عند مشكل الكلاب الضالة واصفا إياها بـ”الخطر الحقيقي”، خاصة في المناطق الجنوبية، منبها إلى ضرورة التوجه فورا إلى الطبيب في حال التعرض لأي عضة أو خدش، كما أوصى التقرير بالتلقيح ضد التيفوئيد بالنسبة للسياح الذين ينوون مغادرة المسارات السياحية التقليدية.
اما على المستوى المالي أشار التقرير إلى الصعوبات التي قد تواجهها البطاقات البنكية الأجنبية في الصرافات الآلية، حيث حددت معظم البنوك المغربية سقف السحب في 2000 درهم لكل عملية، مع عمولات إضافية تتراوح بين 20 و30 درهما، بالمقابل أبرز أن بعض المؤسسات مثل كريدي أغريكول وBMCE تسمح بسحب مبالغ تصل إلى 6000 درهم، فيما يتميز بنك البريد المغربي بعدم فرض أي عمولات على البطاقات الأجنبية.
أما بخصوص النقل، فقد اعتبر التقرير أن قطار “البراق” الرابط بين الدار البيضاء وطنجة يمثل استثناء إيجابيا من حيث التنظيم والدقة، في مقابل تسجيل تأخيرات متكررة في باقي خطوط السكك، كما نصح السياح بالاعتماد على السائقين الخواص بدل الحافلات التي وصفها بالأقل راحة، مشيرا إلى أن الطاكسيات الصغيرة تبقى محدودة داخل المدن، بينما توفر الطاكسيات الكبيرة إمكانية التنقل بين الحواضر بأسعار قابلة للتفاوض كما أوصى بضرورة تدوين رقم رخصة السائق عند أي إشكال.
وفي الشق الاجتماعي والثقافي شدد التقرير على أن “البقشيش” يعتبر قاعدة متعارف عليها في المجتمع المغربي، محددا له مبالغ تقريبية: بين 200 درهم يوميا للمرشدين السياحيين و100 إلى 150 درهما للسائقين إضافة إلى نسبة 10% على الفواتير بالمطاعم، كما اعتبر المساومة في الأسواق التقليدية جزءا من التجربة السياحية داعيا السياح إلى بدء التفاوض من ثلث السعر المطلوب.
و على المستوى الإداري أكد التقرير أن جواز السفر بات إلزاميا لدخول المغرب بالنسبة للفرنسيين، حتى في الإقامات القصيرة مع ضرورة الحصول على ختم الدخول عند الوصول، كما نبه العائلات إلى القوانين الصارمة المتعلقة بسفر القاصرين خاصة عند مرافقتهم من طرف أحد الوالدين فقط.
وفي باب التحذيرات الكبرى أشار التقرير إلى أن المناطق الحدودية مع الجزائر والصحراء المغربية غير آمنة للسياح بسبب التوترات الجيوسياسية والوجود العسكري ، إلى جانب وجود حقول ألغام في بعض المناطق كما حذر من قوة التيارات البحرية على شواطئ الأطلسي، التي قد تؤدي إلى حوادث غرق حتى في الشواطئ المراقبة.
وبذلك رسم التقرير صورة مزدوجة عن السياحة في المغرب تجمع بين فرص الاستمتاع بجاذبية الوجهات المختلفة والحاجة إلى الحذر فيما يخص بعض الجوانب المرتبطة بالصحة والسلامة والمعاملات اليومية.
