عبّر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب عن قلقه واستغرابه من قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل، عرض مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم غد الإثنين 8 شتنبر 2025، على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، بقاعة مصطفى عكاشة، دون انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ استنكاري، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان قد باشر سلسلة من اللقاءات والجلسات مع مختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام، في إطار مسعى يهدف إلى ضمان الإصلاح وفق مقاربة تشاركية وتوافقية.
واعتبر الاتحاد أن هذا القرار يشكل “تنقيصا صريحا من قيمة مؤسسة دستورية وازنة”، مؤكدا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يلعب أدوارا محورية في ترسيخ الحكامة الجيدة وتكريس إشراك الهيئات المهنية في بلورة السياسات العمومية. كما عبر عن مخاوفه من العودة إلى مقاربة أحادية لا تخدم المهنة ولا تضمن استقلاليتها وتعددها.
ودعا اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مكتب مجلس المستشارين إلى إلغاء الاجتماع المقرر غدا، إلى حين التوصل برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمانا لاحترام المسار المؤسساتي والدستوري.
كما شدد الاتحاد على ضرورة تراجع الحكومة عن هذا “التسرع”، مطالبا بتمكين المؤسسات الاستشارية من القيام بدورها كاملا، وداعيا في الوقت ذاته مختلف الفاعلين في القطاع الإعلامي والصحافي إلى التكتل والدفاع عن المهنة وحقوقها في إطار تشاوري وديمقراطي.
