وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بخصوص التداعيات الاجتماعية والإنسانية المترتبة عن قرار وقف منح الرخص الجزئية للسكن وشهادات المطابقة الجزئية خاصة في الوسط القروي.
وأكد الزعيم في سؤاله أن الحق في السكن اللائق يعتبر من الحقوق الدستورية الأساسية التي تلتزم الدولة بضمانها لكافة المواطنين، مذكرا بأن هذا الحق يكتسي أهمية مضاعفة في القرى التي تعاني ساكنتها من هشاشة اقتصادية واجتماعية وضعف القدرة الشرائية وتحديات مجالية متراكمة.
وأوضح الزعيم أن الأسر القروية اعتادت منذ سنوات طويلة على اعتماد أسلوب البناء التدريجي لمساكنها، وفق إمكانياتها المحدودة مما جعل الرخص الجزئية للسكن، تشكل حلقة أساسية في هذا المسار، حيث تمكن من الاستفادة من خدمات حيوية كالماء والكهرباء والتطهير حتى في جزء من البيت المنجز إلى حين استكمال الأشغال.
غير أن القرار الأخير لوزارة الداخلية القاضي بوقف هذا النوع من الرخص رغم استناده إلى مبررات قانونية مرتبطة بضبط العمران وضمان سلامة المباني وجودتها، خلف حسب النائب البرلماني، تداعيات سلبية على الساكنة القروية التي وجدت نفسها عاجزة عن استكمال بناء مساكنها من جهة ومحرومة من الخدمات الأساسية من جهة أخرى.
وتسائل البرلماني وزير الداخلية عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتخفيف من آثار هذا القرار على الأسر محدودة الدخل، وذلك عبر إيجاد آليات بديلة أو حلول وسطية تراعي خصوصيات الوسط القروي بما يحقق التوازن بين متطلبات احترام ضوابط البناء وضمان حق المواطنين في السكن والخدمات الأساسية.
