يشهد شارع محمد الخامس بمراكش، خاصة على مستوى المقاهي والمطاعم المجاورة لمقر مؤسسة العمران، انتشارا واسعا لظاهرة احتلال الملك العمومي، بعدما تحولت الأرصفة إلى فضاءات إضافية لعرض الطاولات والكراسي، ما تسبب في تضييق المساحات المخصصة للمارة، وإجبارهم في بعض الأحيان على استعمال الطريق المخصص للسيارات.
وحسب ما عاينته جريدة مراكش الإخبارية، فإن عددا من المحلات عمدت إلى وضع تجهيزات وديكورات خارج حدودها القانونية في غياب التدخلات الحازمة من السلطات المختصة، الأمر الذي أثار استياء الساكنة، ورواد الشارع، الذين اعتبروا أن الوضع بات يعرقل الحركة ويهدد سلامة الراجلين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن النصوص القانونية المنظمة تمنع أي احتلال غير مرخص للملك العمومي، مع منح صلاحيات للمصالح الجماعية والشرطة الإدارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك فرض الغرامات وحجز المعدات، غير أن واقع الحال وفق عدد من المتتبعين يكشف عن ضعف المراقبة الميدانية واستمرار بعض التجاوزات دون محاسبة، ما يضع السلطات والمجلس الجماعي لمراكش في خانة المسائلة، حول الأسباب وراء تغاضيهم عن التسيب الحاصل بفعل الترامي على الملك العمومي، ولو على حساب راحة المواطنين، خاصة وأن شارع محمد الخامس يعتبر من الوجهات المفضلة للمراكشيين والزوار، من أجل ممارسة رياضة المشي.
