تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة، تصاعد الجدل حول نشاط شركة النقل عبر التطبيقات “إن درايف” ، بعدما أطلقت هذه الأخيرة إعلانات ممولة على الصفحات الفيسبوكية تستهدف استقطاب سائقين جدد، في وقت تعتبر فيه السلطات هذا النوع من النقل غير قانوني ويصنف ضمن خانة “النقل السري”.
وتدعو الإعلانات الموجهة للمواطنين، السائقين للانضمام الفوري إلى المنصة دون الحاجة لأي ترخيص أو إجراءات إدارية، مكتفية فقط بتسجيل رقمي بسيط عبر الهاتف، وهي الخطوة التي اعتبرها مهنيو النقل بالمدينة الحمراء استفزازا صريحا للقوانين المنظمة، خاصة وأن دوريات وزارة الداخلية سبق أن شددت على منع هذا النشاط وفرض عقوبات على المخالفين.
كما عبرت مصادر مهنية محلية عن استغرابها، مما وصفته بالصمت غير المبرر، تجاه نشاط هذه الشركة التي تزاول عملها بشكل علني، رغم عدم توفرها على أي ترخيص قانوني.
كما أكدت أن استمرار الوضع على ما هو عليه يضعف مصداقية القرارات الرسمية ويخلق حالة احتقان مع مهنيي سيارات الأجرة بمراكش
وكان سائقو الأجرة بالمدينة قد اشتكوا خلال الأشهر الماضية، مما وصفوه بإغراءات تشغيل وهمية تستهدف الشباب العاطل، ما يعرضهم لخطر حجز سياراتهم وفرض غرامات مالية وسحب رخص السياقة، كما دعت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لإلزام الشركة باحترام القوانين المنظمة والحصول على تراخيص واضحة.
وفي ظل غياب أي إطار قانوني ينظم هذا النشاط يتواصل الصراع بين المنصات الرقمية ومهنيي النقل التقليدي بمدينة مراكش، بينما تترقب مختلف الأطراف خطوة حاسمة من السلطات تحدد مستقبل هذا القطاع المثير للجدل .
