أعلنت وزارة السياحة بقيادة فاطمة الزهراء عمور، عن استقبال المغرب لما يقارب 2.7 مليون وافد خلال شهر يوليوز 2025 ، بينهم حوالي 1.8 مليون من مغاربة العالم، غير أن هذه الأرقام التي قدمت على أنها مؤشر إيجابي للموسم السياحي أثارت جدلا واسعا في الأوساط المهنية، التي ترى أن إدراج الجالية المغربية ضمن إحصائيات السياح لا يعكس الواقع الحقيقي للقطاع.
وبحسب مهنيين فإن غالبية مغاربة الخارج يزورون بلدهم لأغراض عائلية أو إدارية وليس بغرض سياحي بالمعنى التقليدي، وهو ما يجعل تأثيرهم الاقتصادي على مؤسسات الإيواء والمطاعم محدودا مقارنة بالسائح الأجنبي، كما يعتبر هؤلاء أن الجمع بين الفئتين في المؤشرات الرسمية يخفي تراجعا ملحوظا في الحجوزات الأجنبية هذا الصيف، خاصة مع اشتداد المنافسة من وجهات متوسطية توفر عروضا وخدمات أكثر تنافسية.
كما يرى فاعلون في القطاع أن الموسم الحالي يعد من الأضعف خلال السنوات الأخيرة، رغم الأرقام المعلنة، حيث يقيم جزء مهم من الوافدين عند أسرهم أو في منازلهم الخاصة فيما تراجع إنفاق السياح الأجانب مع تزايد الإقبال على خيارات إقامة منخفضة التكلفة، ما قلص من العائدات المباشرة على السوق الوطنية.
كما يلفت المتتبعون إلى أن الخطاب الرسمي يركز على الكم بدل النوع في وقت ما تزال فيه وجهات سياحية كبرى مثل مراكش وأكادير وفاس، تعاني من مشاكل في البنية التحتية وضعف في خدمات النقل وتفاوت بين الأسعار وجودة العروض المقدمة.
ويؤكد مهنيون أن استمرار الاعتماد على لغة الأرقام دون معالجة الإشكالات الهيكلية المتعلقة بجذب الزوار وتحسين التجربة السياحية، قد يضعف من أثر هذه المؤشرات على المدى القريب، مشددين على أن الرهان الحقيقي يتمثل في استقطاب سياح ذوي قدرة إنفاق مرتفعة وتطوير منتجات سياحية متنوعة تتجاوز مجرد تحسين الصورة الرقمية.
