تُعد الوضعية العقارية المعقدة بمدينة شيشاوة واحدة من أبرز تجليات التفاوتات المجالية التي تُكرّس الإقصاء الاجتماعي وتُعيق أي مسار تنموي جاد. فالمواطن الشيشاوي، الذي يُقيم في أحياء قائمة منذ عقود فوق أراضي الجموع أو الملك الخاص للدولة، يجد نفسه خارج منطق الاعتراف القانوني، ويُصنّف في خانة “المحتل بدون سند”، رغم أن وجوده فوق الأرض امتداد لحاجة إنسانية أساسية هي السكن، ولفعل اجتماعي جماعي ساهم في تعمير المدينة وتوسيع نسيجها الحضري. هذه الوضعية لا تُشكّل فقط إشكالًا قانونيًا أو إداريًا، بل تعكس عمق التهميش البنيوي الذي يطال ساكنة المدينة، وتُنتج ما يمكن تسميته بهشاشة المواطنة، حيث يغيب الإحساس بالاستقرار والتمكين، ويحل محله شعور دائم بعدم الأمان القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
في ظل غياب الحق في التملك، يُصبح المواطن معرضًا للاستغلال في مختلف المحطات، سواء عند رغبته في إصلاح بيته أو عند سعيه للحصول على وثائق إدارية لا تُمنح له إلا بشروط معقدة أو ممارسات زبونية، كما يُصبح رهينة في يد شبكات غير رسمية تتوسط بينه وبين الإدارة، مما يُكرّس منطق الريع والفساد، ويُضعف سلطة القانون ومصداقية المؤسسات. أما خلال الفترات الانتخابية، فإن هذا المواطن المحروم من أبسط حقوقه، يُصبح فريسة سهلة للمساومات السياسية، حيث يُقدَّم له غطاء الولاء مقابل السكوت عن حقه في السكن والكرامة. كل هذه المظاهر تندرج ضمن ما يُعرف بالإقصاء الاجتماعي متعدد الأبعاد، حيث تتداخل العوامل القانونية والمجالية والسياسية لإنتاج حالة من التهميش المعمم، تطال الحقوق الأساسية وتُقيد الفعل المواطناتي.
في المقابل، يُمثل غياب تسوية للوضعية العقارية عائقًا مباشرًا أمام دوران العجلة الاقتصادية المحلية، فالعقار غير المملّك لا يُمكن إدماجه في الدورة المالية، ولا يُمكن رهنه أو استثماره، ولا يُمكن أن يُشكّل ضمانة لأي مشروع تنموي، فردي أو جماعي. ومن ثمة، فإن جمود الوضعية العقارية يُعني شللاً في قطاع البناء، وجمودًا في سوق العقار، وغيابًا لفرص الشغل، واستمرارًا لحالة الفقر والهشاشة. فكيف يمكن لمجتمع أن ينخرط في مشروع تنموي حقيقي، بينما لا يمتلك سكانه الحد الأدنى من شروط الاستقرار القانوني؟ وكيف يمكن لشباب المدينة أن يُبادر ويُبدع اقتصاديًا، في ظل انعدام الأمن العقاري، وتعذر الحصول على تمويلات أو تراخيص قانونية؟
هذا الوضع المتأزم يضرب في العمق مبدأ العدالة المجالية التي نص عليها دستور المملكة، ويُخالف التوجيهات الملكية السامية التي أكدها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير (2025)، حين شدد على أن الهدف الأسمى يظل هو تحسين ظروف عيش المواطن المغربي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وترسيخ كرامته عبر تمكينه من مقومات العيش الكريم. وعليه، فإن الاستمرار في تجاهل هذا الملف، وعدم إدماجه في سياسات الدولة الترابية، يُشكّل إخلالًا بالعدالة الاجتماعية، ويُهدد الاستقرار المجتمعي، ويُعمق التفاوت في الاستفادة من منافع المدينة، التي يجب أن تُوزّع بشكل عادل بين جميع المواطنين دون تمييز.
إن مطلب تسوية الوضعية العقارية بمدينة شيشاوة لم يعد ترفًا ولا مطلبًا فئويًا، بل أضحى ضرورة ملحة واستحقاقًا وطنيًا مرتبطًا بتفعيل دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ الإنصاف والكرامة. فتمليك المواطنين للأراضي التي شيدوا عليها مساكنهم هو أول خطوة لاستعادتهم لحقهم في القرار وحريتهم في الاختيار، ولفتح أفق جديد يُحرر الطاقات المعطلة أو الكامنة، ويُعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويُعيد الاعتبار لقيم المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية. التمليك، إذن، ليس مجرد تسوية إدارية، بل هو فعل إنصاف، وشرط تنموي، واستحقاق حقوقي يجب أن يتحقق اليوم قبل الغد.
