خلف قرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب رفع سعر بطاقة “جواز” إلى 80 درهما دون احتساب أي رصيد موجة ردود فعل غاضبة وسط مستعملي الطريق السيار الذين اعتبروا الخطوة غير مبررة وتؤسس لفرض صامت لخدمة كان يفترض أن تظل اختيارية.
وباتت البطاقة التي كان سعرها محددا سابقا في 50 درهما متضمنة رصيدا أوليا بقيمة 40 درهما ، الآن تباع بسعر أعلى ومن دون رصيد ما أثار استغرابا واسعا لاسيما في ظل ما يصفه المنتقدون بسياسة تقليص عدد شبابيك الأداء النقدي مقابل توسيع نطاق البوابات المخصصة لحاملي “جواز”.
وخلال جولة ميدانية على المحور الطرقي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة رصد عدد من السائقين ما وصفوه باستغلال واضح في ظل تحول النظام الجديد إلى أمر واقع
ولم يخف عبد الإله سائق مهني يشتغل بين الدار البيضاء وفاس استياءه من الثمن الجديد قائلا: “80 درهما مقابل بطاقة فارغة؟ هذا لا يصدق نحن لا نستعمل الطريق السيار بشكل يومي ومع ذلك نجبر على الدفع المسبق.
الرأي ذاته عبرت عنه زينب موظفة تتنقل بشكل منتظم بين الرباط والقنيطرة مؤكدة أن الاختيار أصبح محدودا لأن بوابات ‘جواز’ صارت أكثر من بوابات الأداء العادي ما يجعل الحصول على البطاقة ضرورة لتفادي الانتظار”.
مغاربة العالم بدورهم لم يخفوا انزعاجهم إذ صرح عبد الرحمن المقيم بفرنسا أنه تفاجأ بالسعر الجديد قائلا: كنت أعتقد أن البطاقة لازالت بـ50 درهما وتشمل رصيدا اشتريتها فوجدتها فارغة أنا سائح جاي شهر فقط ماشي معقول ندفع هاد الثمن”.
أما يوسف القادم من بلجيكا فقد اعتبر أن توقيت الزيادة “يثير الشك”، لكونه يتزامن مع عودة الآلاف من أفراد الجالية، مضيفا أن الشركة تتعامل معنا وكأننا زبائن موسميين لتحقيق أرباح إضافية.
في المقابل يرى المحامي بهيئة الرباط محمد ألمو أن توسيع استعمال وسائل الأداء الرقمي أمر إيجابي في المبدأ، لكنه يرفض تحويله إلى صيغة إلزامية وأوضح أن الطريق السيار ليس خدمة ذات طابع قار مثل الهاتف أو الكهرباء بل خدمة ظرفية تتغير حسب الحاجة ما يجعل فرض الدفع المسبق مسا بحق المستهلك في اختيار طريقة الأداء.
وأكد ألمو أن تقليص شبابيك الأداء النقدي يضر بفئة من السائقين داعيا إلى تمكين المتضررين من سلك المساطر القضائية للمطالبة بالتعويض خاصة في مقاطع الأشغال والتحويلات التي لا تضمن شروط السلامة ولا جودة الخدمة.
كما وصف بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الزيادة الأخيرة بـ”الجشعة” مشيرا إلى أن الشركة تحولت إلى مؤسسة ربحية متغولة تتعامل مع المواطن كرقم مالي.
ودعا الخراطي إلى الرد بمقاطعة اقتناء البطاقة قائلا: “الحل في يد المواطن، لا تشتري الغالي “كما حمل الشركة مسؤولية فقدان ثقة المستهلك خاصة في فترة تعرف عودة مكثفة للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي غياب أي تفاعل رسمي من طرف الشركة المعنية يطالب مستعملو الطريق السيار بمراجعة شاملة للنظام التسعيري والاختيارات التدبيرية بما يضمن احترام مبدأ الإنصاف وحرية المستهلك في اختيار الخدمات المناسبة له.
