بالتزامن مع انفجار ملف تجزئة دار المراد-الشطر الثاني، اختار القائد رئيس الملحقة الإدارية الحي الجديد الدخول في عطلته السنوية، تاركا وراءه ما يشبه قنبلة تعميرية موقوتة، تزداد حدتها يوما بعد يوم.
وحتى لو افترضنا جدلا أنه قد تم منح رخصة العطلة لهذا القائد قبل انفجار هذا الملف، وفي إطار قانوني صرف، فإن حجم الملف وتشعباته وخطورته كان يقتضي من ولاية الجهة توقيف الرخصة بشكل فوري، وتجميد مفعولها إلى حين كشف خيوط هذه التجزئة المشبوهة.
اليوم، وأمام هذا الوضع المتأزم، فقد بات من الواجب الإداري والأخلاقي، أن تتم مباشرة مسطرة إعفاء القائد رئيس الملحقة الإدارية من مهامه، فور عودته من عطلته السنوية، وإلحاقه مؤقتا بمصالح ولاية الجهة في انتظار فتح تحقيق إداري جاد، يحدد درجة مسؤوليته في ما جرى بشكل مباشر أو غير مباشر، ويرتب الجزاءات المناسبة، خاصة أن أعوان السلطة التابع لهم نفوذ هذه التجزئة، اعترفوا أنهم كانوا يبلغون رئيسهم بهذه المخالفات.
وتبقى أعين الرأي العام معلقة على ما ستقرره الجهات المختصة، في ظل تزايد المطالب بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب، وترسيخ ثقافة المحاسبة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، حماية لمقتضيات التعمير واحتراما لمبدأ سيادة القانون.
