استدعى القائد الممتاز رئيس الدائرة الحضرية سيدي يوسف بن علي صباح اليوم، ثلاثة من أعوان السلطة التابع لهم نفوذ تجزئة دار المراد بالحي الجديد، وذلك على خلفية الفضيحة العمرانية المتعلقة بتشييد أقبية غير مرخصة داخل الشطر الثاني من هذه التجزئة، في انتهاك صارخ لقانون التعمير، وتحت أعين صامتة أو متواطئة من المفترض أن تكون حارسة للقانون لا شاهدة على خرقه.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “مراكش الإخبارية”، فإن الأعوان الثلاثة تلقوا استفسارات إدارية، في محاولة على ما يبدو لتحديد المسؤوليات عقب الجدل الكبير الذي أثير في أعقاب نشر الجريدة لمقال تحت عنوان: “بين التراخي والتقصير.. قنبلة تعميرية تضع رئيس الدائرة الحضرية سيدي يوسف بن علي تحت المجهر”.
ورغم أن الاستماع لأعوان السلطة يندرج ضمن الإجراءات الإدارية المتوقعة، إلا أن السؤال الجوهري الذي يطرح اليوم هو:
هل سيتم تحميل كامل المسؤولية لهؤلاء الأعوان فقط، بصفتهم “الحائط القصير” الذي يمكن القفز عليه دون تردد وتحميله كل عطب أو فضيحة، وكأنهم دائما المتهمون الجاهزون في كل قضية، دون أدلة، دون تحقق، فقط لأنهم “الحائط القصير” نعيدها ونكررها.
إن أعوان السلطة الثلاثة المذكورين، وإن تبث تورطهم أو تغاضيهم عن هذه القنبلة العمرانية، فلا يجب الزج بهم في وجه العاصفة لتبرئة ساحة الرؤوس الكبرى فقط لأنهم الحلقة الأضعف في سلم الإدارة الترابية، فالقرارات المفصلية وصلاحيات الرقابة الفعلية تبقى في يد رئيس الدائرة الحضرية سيدي يوسف بن علي ومعه رئيس الملحقة الإدارية الحي الجديد، أما أعوان السلطة المذكورين فدورهم مقتصر فقط على الإبلاغ، (علاه هوما عندهم الصفة الظبطية لتحرير محاضر للمخالفات ومعاينتها).
وختاما، فإن أعوان السلطة الثلاثة ليسوا سوى بداية القصة، وليست نهايتها؛ والمطلوب اليوم من وزارة الداخلية، ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة، السيد رشيد بنشيخي، التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق نزيه ومسؤول، وتحديد المسؤوليات بشكل شفاف، بعيدا عن منطق “الحائط القصير”؛ فإما أن تفعل المحاسبة على أسس موضوعية تشمل كافة المتدخلين، من أصغر عون سلطة إلى أعلى مسؤول ترابي بمنطقة سيدي يوسف بن علي، أو أن نسلم مجددا بوجود “أكباش فداء” تذبح لتهدئة الرأي العام، دون الوصول إلى لب المشكل.
