كشفت لجنة مختلطة انتقلت بحر هذا الأسبوع إلى الشطر الثاني بتجزئة دار المراد، الواقعة بنفوذ الملحقة الإدارية الحي الجديد بالدائرة الحضرية سيدي يوسف بن علي، عن وجود ستة أقبية -les caves- تم تشييدها بشكل غير قانوني، ودون أي ترخيص، حيث تم تحرير محضر رسمي من طرف اللجنة المذكورة يؤكد وجود هذه الأقبية الحديثة التشييد.
هذا، وقد يقول قائل في محاولة لتبرير هذا الصمت غير المفهوم، أن السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الحي الجديد سبق أن عاينت هذه المخالفات وحررت محاضر معاينة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أن هذا الخطاب المألوف لم يعد مقنعا، بل أصبح غطاء للتهرب من المسؤولية، خصوصا وأن المادة 67 من قانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء واضحة لا تحتمل التأويل، حيث نصت بشكل صريح على أنه يجب بمجرد معاينة المخالفة، إصدار قرار بإيقاف الأشغال، وتبليغه إلى المخالف مرفقا بنسخة من محضر المعاينة، وفي حالة عدم امتثاله، يمكن للسلطة المحلية حجز المعدات ومواد البناء وإغلاق الورش ووضع الأختام عليه. فهل تم تفعيل هذه المسطرة؟، هل توصل المخالفون بقرارات إيقاف الأشغال؟، هل تم حجز المعدات ومواد البناء؟، هل وهل وهل ….؟!.
الأدهى من ذلك، أن هناك من يحاول تمرير فكرة غبية أن هذه الأقبية مرخصة ضمن تصميم الخرسانة المسلحة (البلان ديال الحديد)، وهذا الطرح لا يعدو أن يكون محاولة مكشوفة لتبرير الخروقات، لأن الواقع يفيد بأن المنطقة موضوع المخالفة لا يشملها أي ترخيص بإحداث أقبية، بل إن هذا النوع من الإنشاءات محظور بها، ولو رخصته الأمم المتحدة.
وهنا تبرز الأسئلة الحارقة التي لا يمكن القفز عليها: أين كان رئيس الدائرة الحضرية سيدي يوسف بن علي منذ بدء أشغال هذه الأقبية؟، لماذا انتظر كل هذا الوقت لإيفاد هذه اللجنة؟، ألم يكن على علم بها؟ فإن كان الجواب بالنفي، فالمصيبة جسيمة، لأن ذلك يعني أن المسؤول الأول عن السلطة الترابية في المنطقة لا يملك إشرافا دقيقا على ما يجري داخل مجال نفوذه؛ أما إذا كان على علم بهذه التجاوزات، لكنه اختار التريث أو التغاضي إلى حين الانتهاء، فإننا أمام مشكلة أعظم تتعلق باحتمال وجود تقصير جسيم أو حتى تواطؤ إداري محتمل يستدعي التحقيق والمحاسبة.
إن مساءلة القائد الممتاز رئيس الدائرة الحضرية سيدي يوسف بن علي، ومعه القائد رئيس الملحقة الإدارية الحي الجديد، وعون السلطة التابع له نفوذ هذه التجزئة الذي وجب عزله بشكل عاجل، ليست ترفا أو انتقاما، بل ضرورة تفرضها العدالة وحماية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فالتغاضي عن مثل هذه التجاوزات لا يمكن أن يمر مرور الكرام دون محاسبة حقيقية.
وفقط للتذكير: هناك أكثر من ستة أقبية بالشطر الثاني بتحزئة دار المراد، بل هناك أقبية بالشطر الأول، إثنين منها لا تزال الأشغال بها جارية.
ومافيها باس هاد اللجنة تجيب شي دورة من واحة الحسن الثاني وتعاود لينا اش واقع تما وإلا ماقدرات تعاود لينا حنا نتكلفوا ونعاودوا أش واقع داخل هذه الإمارة العشوائية (واحة الحسن الثاني) …
