عقد وزير الداخلية اليوم السبت 2 غشت اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية ، خصصا للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم سنة 2026.
ويأتي تنظيم هذين الاجتماعين في سياق تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين والتي أكد فيها حفظه الله على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني العادي مع توفير المنظومة العامة المؤطرة لهذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة الجارية وتكليف وزير الداخلية بالإشراف على الإعداد الجيد لها وفتح باب المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وقد أجمع قادة الأحزاب بمختلف توجهاتهم على الإشادة بالقرار الملكي السامي القاضي بإطلاق التحضير للاستحقاقات المقبلة في إطار تشاوري منوهين بالنهج الملكي القائم على الحوار والتشاور في تدبير المحطات الوطنية الكبرى.
كما خصصت أشغال الاجتماعين لدراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والرغبة المشتركة في جعل هذا الموعد فرصة لإبراز متانة النموذج الانتخابي المغربي تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله الضامن للمسار الديمقراطي بالمملكة.
وخلصت هذه المشاورات إلى الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بإحالة اقتراحاتها بشأن الإطار المنظم للانتخابات المقبلة إلى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت الجاري وذلك بغية دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي تمهيدا لصياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة على أن يتم اعتمادها وإخراجها قبل متم السنة الجارية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
