في إطار تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه، عقد وزير الداخلية يوم الجمعة فاتح غشت 2025 بمدينة تطوان لقاء عمل مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية للوزارة، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، من ضمنهم قائد الدرك الملكي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، المدير العام للدراسات والمستندات، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى المفتشين العامين للقوات المساعدة والمدير العام للوقاية المدنية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، والتي رسمت خارطة طريق واضحة أمام كافة مكونات وزارة الداخلية لتطوير تدبير الشأن العام، وتعزيز العناية بالقضايا الاجتماعية في مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، وما حققه من نتائج ملموسة على مستوى البنيات التحتية وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار عائداتها لفائدة الساكنة المحلية.
كما تم تسليط الضوء على التحديات الأمنية المتنامية، والجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بشكل متواصل لمواجهة المخططات الإرهابية وحماية أمن البلاد، إلى جانب محاربة مختلف أنواع الجرائم، في إطار الرؤية الملكية التي تجعل أمن المواطنين أولوية مركزية تنطلق منها كل رهانات التنمية والاستقرار.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكدت وزارة الداخلية على التزامها باتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني وفق مقاربة تشاركية مع الأحزاب، مع ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما كان اللقاء فرصة لمناقشة مجموعة من الأوراش الاستراتيجية، من أبرزها تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية، وإطلاق دينامية ترابية جديدة، وتعزيز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الرأسمال البشري.
وفي ختام الاجتماع، جددت وزارة الداخلية بجميع مكوناتها تأكيد انخراطها المسؤول والفاعل في تنزيل التوجيهات الملكية، والمضي قدما في تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع المملكة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
