عقدت وزارة الداخلية يوم فاتح غشت الجاري بمدينة تطوان لقاء رفيع المستوى ضم عددا من أعضاء الحكومة ومسؤولي الإدارة الترابية، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، والرامية إلى إحداث جيل جديد من برامج التنمية الترابية يقوم على مقاربة مجالية مندمجة عوض المقاربات الاجتماعية التقليدية.
الاجتماع الذي انعقد على هامش اللقاء السنوي لوزارة الداخلية، عرف مشاركة وزراء من قطاعات استراتيجية من بينها الداخلية، التجهيز والماء، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصحة والحماية الاجتماعية، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب ولاة وعمال المملكة.
وتم خلال هذا الاجتماع التباحث حول سبل التنزيل السليم لهذا الورش الملكي الطموح، باعتباره أولوية وطنية تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين عبر إنعاش التشغيل، وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، ووضع نموذج تدبيري استباقي ومستدام للموارد المائية، مع إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي المندمج.
كما شدد المشاركون على أهمية اعتماد منهجية تقوم على التنسيق والتقائية الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين، قصد رفع مستوى الإنجاز وضمان أثر ملموس لهذه البرامج على أرض الواقع. وتم التأكيد على ضرورة العمل في إطار مقاربة تشاركية تعزز حكامة النتائج والآثار، مع السعي إلى تحقيق الانصهار والتقارب بين السياسات العمومية وحاجيات المواطنات والمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد الإرادة القوية في تسريع وتيرة التنمية المندمجة، وتجسيد الرؤية الملكية في ترسيخ العدالة المجالية كركيزة أساسية لبناء مغرب الغد.
