يشارك المغرب ابتداءا من اليوم 22 يناير وإلى غاية 26 منه في فعاليات سوق السفر العالمي فيتير مادريد بالعاصمة الاسبانيةفي دورته 45.
ويترأس الوفد المغربي المدير العام للمكتب الوطني للسياحة، كما يشارك حوالي 40 عارض يمثلون سلاسل ومؤسسات فندقية ووكالات الاسفار الى جانب 10 أروقة مخصصة للمجالس الجهوية للسياحة.
وتتميز هاته الدورة بمشاركة وازنة لمهنيي جهة مراكش- أسفي, بحضور سمير كودار رئيس جهة مراكش-ٱسفي كإشارة قوية لإنخراط المجلس الجهوي في الدينامية الاقتصادية للجهة والتي تعتمد بشكل كبير على القطاع السياحي، وهي إشارة واضحة لتجاوب مسؤولي الجهة مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة للمشاركين في المنتدى الوطني الثاني حول الجهوية المتقدمة.
ويُعدّ تطوير السوق الإسباني من بين التحديات ذات الأولوية للمدير الجديد للمكتب الوطني المغربي للسياحة. ففي عام 2023، استقبل المغرب 1,304,276 سائحًا إسبانيًا، أي ما يعادل 6.8٪ من إجمالي 19.2 مليون إسباني سافروا إلى الخارج. ورغم أن المغرب يُعتبر الوجهة الأولى في إفريقيا والسادسة عالميًا لهذه الفئة، إلا أن هذه الأرقام تعكس أداءً متواضعًا. وبمعدل إقامة متوسط (DMS) في المؤسسات الفندقية السياحية المصنفة (EHTC) لا يتجاوز 0.6 يوم مقارنة بـ7.9 أيام لرحلاتهم العامة، يبقى السوق الإسباني بعيدًا عن الاستغلال الأمثل لإمكاناته.
توفر السوق الإسباني فرصًا هائلة: يبلغ عدد سكان إسبانيا حوالي 49 مليون نسمة في عام 2024، مع قوة عاملة تصل إلى 24.44 مليون شخص خلال الربع الثاني من العام، وناتج محلي إجمالي يقدر بـ1,498.3 مليار يورو في عام 2023، ما يعني نصيبًا للفرد من الناتج يصل إلى 30,705 يورو. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر معدلات التضخم المنخفضة (1.8٪ في أكتوبر 2024) والنمو الاقتصادي المتوقع بنسبة +2.4٪ في عام 2025، ديناميكية إيجابية لهذا السوق. وبإنفاق متوسط يبلغ 988 يورو لكل رحلة، يُعدّ السياح الإسبان شريحة استراتيجية ذات قوة شرائية كبيرة. ومع ذلك، فإن 900 ألف ليلة مبيت فقط، المتوقع تسجيلها في المغرب في عام 2024، تُبرز ضعف استغلال هذا السوق اقتصاديًا.
لقلب هذه المعادلة، يجب على المغرب تكييف عرضه السياحي لتلبية التوقعات المحددة للسياح الإسبان الذين يفضلون التجارب الغامرة، الإقامات التي تركز على الرفاهية، والأنشطة المرتبطة بالطبيعة. يمكن لمدن مثل مراكش، الدار البيضاء، وأكادير، وهي وجهات محبوبة بالفعل، أن تحظى بمزيد من التركيز من خلال حملات مستهدفة ومنتجات سياحية متنوعة.
وسيكون من المحاور الاستراتيجية الرئيسية زيادة متوسط مدة الإقامة (DMS)، عبر تقديم جولات متكاملة ومسارات جذابة. ومن خلال تشجيع السياح الإسبان على تمديد إقامتهم، يمكن للمغرب تعزيز قدراته التنافسية وزيادة العوائد الاقتصادية بشكل كبير من هذا السوق.
يواجه المدير الجديد للمكتب الوطني المغربي للسياحة مهمة معقدة لكنها مليئة بالوعود. فهل سينجح في مواجهة هذا التحدي كما في التحديات الأخرى التي تنتظره؟ هذا ما سنتناوله في مقالات لاحقة.
