في تطور مثير لما بات يعرف بفضيحة تشييد منزل بدون ترخيص بدوار أولاد يحيى التابع لجماعة تمصلوحت، والذي تطرقت إليه جريدة “مراكش الإخبارية” في إحدى موادها، انتقلت صباح اليوم لجنة مختلطة مكونة من قائد قيادة تمصلوحت، مرفوقا بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية، إلى موقع المنزل المشيد بدون ترخيص لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف، ومعاينة المخالفة ميدانيا.
غير أن هذه اللجنة تفاجأت بواقعة غير متوقعة، قد توصف بالمسرحية التمويهية، حيث فوجئ أفراد اللجنة المذكورة بوجود سيدة وأبنائها داخل هذا المنزل، زاعمة أن زوجها قام بإغلاق الباب عليهم من الخارج، ولا سبيل لها لفتحه، مما حال دون تمكن هذه اللجنة من تنفيذ مهامها الرقابية. وهو ما تطرح معه أكثر من علامات استفهام عريضة حول ما إذا كانت هناك عملية تضليل مدبرة أعد لها بإحكام، لا سيما أن عملية البناء بحسب ما سبق وأشارت إليه جريدة “مراكش الإخبارية”، جرت يوم الجمعة الماضي، وهو ما يجعل فرضية سكن العائلة داخل المنزل في هذا التوقيت القصير غير منطقية، بالنظر إلى أن سقف المنزل الذي تمت تغطيته حديثا لم يجف بعد، بل إن الأعمدة التي تثبت السقف لا تزال قائمة في وضعها المؤقت، ما يعني أن أشغال بناء هذا المنزل لم تنجز بعد بشكل نهائي، مما يستحيل معه الإقامة الآمنة داخله في هذه المدة الوجيزة.
إن ما وقع، يحيلنا إلى فرضية خطيرة وهي احتمال وجود تسريب مسبق لموعد انتقال اللجنة إلى موقع هذا المنزل، ما منح للمخالف اتخاذ خطوات استباقية، أبرزها إحضار زوجته وأبنائه إلى داخل هذا المنزل لمحاولة خلق وضع إنساني قد يعرقل عملية الإفراغ أو الهدم، ويحول النقاش من مخالفة قانونية إلى مسألة أسرية تثير تعاطف الرأي العام.
وأمام هذا الوضع، لم تعد الأسئلة تنحصر فقط في من بنى المنزل وكيف تم التستر على ذلك، بل تطورت إلى من يكون قد سرب معلومة زيارة اللجنة إلى صاحب هذا البناء العشوائي؟ فمن غير المعقول أن تكون هذه المسرحية قد تمت دون وجود إخطار مسبق، وهو ما يعتبر خرقا خطيرا للسر المهني وعبثا صريحا بجهود الدولة في التصدي للبناء العشوائي.
ومن هذا المنطلق، وجب التعجيل بفتح تحقيق معمق وجاد تحت إشراف عامل إقليم الحوز، لتحديد الجهة أو الشخص الذي سرب المعلومة للمخالف، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما دعا إليه جلالة الملك في أكثر من مناسبة، إذ لا يعقل أن يكون القانون سيفا مسلطا فقط على البسطاء، فيما يفلت المتلاعبون والمخالفون من العقاب مستفيدين من غطاءات وتواطؤات مفضوحة.
