تسببت الشركة الجهوية متعدد الخدمات في مراكش SEM المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء وعن التطهير السائل الليلة البارحة، في خسائر مادية فادحة لأسر عديدة بحي تاركة، بل كادت تودي بأرواح بعضهم نتيجة حريق في خطوط إمداد الكهرباء.
ونتيجة قطع الكهرباء، تضررت هذه الأسر من فساد المؤونة المثلجة والمبردة في الأجهزة التي تعطلت، والمبيت في ظروف قاهرة داخل شقق مشتعلة تستعر من شدة الحر لتوقف المكيفات عن العمل، إضافة إلى الاضطرار للبقاء حتى ضوء الشمس في الظلام الذي حكم بتقييد حركة الأسر داخل مساكنها.
وإذا ما تفهمت الأسر المتضررة في حي تاركة من القطع المفاجئ للكهرباء، بسبب قوة قاهرة أو لظروف تقنية طارئة، فإن ما حز في نفوس السكان هو التعامل الفض لمسؤولي (راديما سابقا) وإهمال تقنييها لمطالب بعض السكان المتضررين والذين ما تزال شققهم دون كهرباء يعانون من آثار ما يفرضه الحر في صيف مراكش من ضرورة الحاجة للتكييف وللتبريد.
وإن عقود الإذعان بما فيها من شروط مجحفة في حق المستهلكين، لا تعفي الشركة المزودة بالكهرباء من تعويض الطرف الثاني في العقد حال تضرره من سوء الخدمة ومن إيقاع الضرر بهذا الطرف تحت طائلة أي سبب تقني تأكدت إمكانية تفادي وقوعه.
أما وأن تضر الشركة بالغير ويبلغ الضرر مستوى اشتعال النار في العدادات حتى اضطرت مصالح الإطفاء للتدخل ومعها السلطات الأمنية والمحلية، فإن توثيق المحاضر في هذا الشأن يرتب التعويض المدني من خلال حصر الخسائر المادية عن طريق الخبرة والمعاينة، وليس وفقط إصلاح الأعطاب التقنية وإرجاع التيار الكهربائي للإمداد.
لكن الشركة الجهوية متعدد الخدمات في مراكش المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء، تنصلت من كل مسؤولياتها وتركت زبناءها في حي تاركة يواجهون مصائرهم يتحملون كل الخسائر التي سببها لهم الاستخفاف بمسؤولياتها، وأشعرتهم بالإهانة في تجاهل شكاياتهم بالإحالة على إصلاح الأعطاب التي لحقتهم جراءها على نفقاتهم الخاصة.
