صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الاثنين 20 يناير، على مشروع القانون رقم 55.24، الذي يدخل تعديلات على مدونة المحاكم المالية يهدف هذا المشروع إلى تحسين المسار المهني لقضاة هذه الهيئة من خلال إحداث “الدرجة الممتازة” كدرجة جديدة للترقية.
وفي عرضه لمشروع القانون، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل يستهدف تمكين قضاة المحاكم المالية من الترقية إلى الدرجة الممتازة، شريطة توفرهم على خمس سنوات من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية.
كما أوضح الوزير أن الهيكلة الحالية لدرجات القضاة تشمل ثلاث درجات: الثانية و الأولى والاستثنائية، إضافة إلى درجة “خارج الدرجة”، التي تقتصر على مناصب مثل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس.
وأشار بايتاس أن إحداث هذه الدرجة الجديدة يهدف إلى معالجة الوضع المهني لقضاة المحاكم المالية، الذين غالبا ما يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل سن 45 سنة، رغم أن سن التقاعد يصل إلى 65 سنة، مع إمكانية تمديده إلى 71 سنة.
وأضاف أن هذا الإجراء يعكس مبدأ المساواة بين قضاة المحاكم المالية ونظرائهم في القضاء العادي، الذين استفادوا بدورهم من “الدرجة الممتازة” بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22، الذي تم اعتماده منذ مارس 2023.
