في وقت تتسارع فيه وتيرة استقطاب المؤثرين واليوتبرزات نحو الأعمال الفنية المغربية من مسلسلات تلفزية وأفلام سينمائية دون الأخذ بعين الاعتبار معيار التكوين أو التجربة أو الكفاءة الفنية اختارت الجارة مصر أن تسلك طريقا مختلفا بإقرارها قانونا جديدا يضع حدا لمشاركة صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في الأعمال السينمائية والدرامية ما لم يتوفروا على تكوين أكاديمي أو بطاقة مهنية معترف بها.
ويسعى القرار المصري الذي لقي تفاعلا واسعا داخل الأوساط الفنية والنقابية ، إلى صون مهنة التمثيل من التطفل وإعادة الاعتبار للمعاهد الفنية وللطاقات المتخرجة منها التي أصبحت تزاحمها في السنوات الأخيرة أسماء صعدت بفضل “البوز” و”الترند” لا بفعل الموهبة أو الدراسة أو التجربة.
في المقابل ، يواصل المشهد الفني المغربي انفتاحه بل واعتماده بشكل متزايد على الوجوه المعروفة في العالم الرقمي حتى بات حضور المؤثرين في الإنتاجات التلفزية والسينمائية أمرا مألوفا ويسوق لهذه الخطوة على أنها وسيلة لرفع نسب المشاهدة وجذب جمهور جديد غير أن المهنيين في القطاع يرون فيها “تغولا رقميا” يهدد جودة الأعمال ويقزم من قيمة التكوين الأكاديمي.
وبينما تراهن شركات الإنتاج المغربية على “شهرة افتراضية” لضمان نسب المشاهدة تطرح تساؤلات حول غياب الأدوار المؤسساتية في ضبط المجال خاصة في ظل سكوت الجهات الوصية وعدم تحرك النقابات الفنية تجاه هذا المد الذي يقصي كفاءات مكونة لصالح وجوه تبحث عن مزيد من الظهور ولو على حساب مضمون العمل وقيمته الفنية.
ويشار أن عدد من الفنانين والمخرجين المغاربة كانو قد عبرو عن قلقهم من هذه الظاهرة مؤكدين أن الاستسهال في منح أدوار البطولة لأشخاص لا يملكون أي خلفية فنية من شأنه أن يضر بصورة الإنتاجات المغربية داخليا وخارجيا ويؤثر على فرص الممثلين المتخرجين من المعاهد الفنية الذين يكابدون في صمت من أجل فرض ذواتهم.
و في ظل هذا الواقع يبدو أن المغرب مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة التفكير في آليات تنظيم القطاع الفني ، واستلهام التجارب المقارنة مثل النموذج المصري لضمان توازن بين الانفتاح على المستجدات الرقمية وبين احترام قواعد المهنة وضمان جودة المحتوى الفني.
