في خطوة تشريعية لافتة، لرأب الصدع تتجاوز حالة الاحتقان ، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتعديلات جوهرية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تهم بشكل خاص المادة 89 التي تتعلق بالعقوبات التأديبية التي يمكن للمجلس أن يصدرها في حق الصحافيين والناشرين.
واقترحت فرق الأغلبية حذف الفقرة الخامسة من المادة 89، التي كانت تخوّل للمجلس توقيف الصحيفة أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، وتعويضها بعقوبات مالية ثقيلة، تتراوح بين 300 ألف درهم و500 ألف درهم، في حالة ارتكاب “أخطاء مهنية تمس بحقوق الأطراف المحفوظة في التشريعات”.
ويهدف هذا التعديل، بحسب مذكرة التبرير المرفقة، إلى احترام حرية الصحافة والحق في التعبير، وتفادي أي إجراء من شأنه أن يمس بحرية إصدار الصحف أو التأثير على استمراريتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على آلية زجرية ضد الانزلاقات المهنية.
كما ينص التعديل المقترح على حذف عبارة “المحتوى الرقمي للصحيفة الإلكترونية” من النص الأصلي، وذلك في سياق إعادة ضبط المصطلحات بما يتماشى مع التوجه العام للمشرّع نحو تدقيق المفاهيم وعدم توسيع العقوبات لتشمل مضامين إلكترونية قد تكون موضوع تأويلات مختلفة.
ويُنتظر أن يناقش البرلمان هذه التعديلات في جلسة تشريعية يوم غد الإثنين ، وسط ترقب واسع من الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، الذين يطالبون بتعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وضمان عدم تقييد حرية النشر تحت أي مبررات تأديبية.
