أعربت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقها الشديد إزاء تصاعد مظاهر الفساد وتضارب المصالح واستغلال النفوذ في البلاد، في ظل ما كشفته تسريبات “جبروت” من معطيات خطيرة تشير إلى تورط محتمل لعدد من وزراء الحكومة الحالية في صفقات مشبوهة وتفويتات غير قانونية.
وفي بيان صادر عن مكتبها السياسي بتاريخ 18 يوليوز 2025، أكدت الفيدرالية على ضرورة فتح تحقيق فوري ونزيه في هذه الوقائع التي تهم، حسب ما تم تداوله، استغلال وزيرة لمعلومات داخلية حول تصاميم التهيئة لتحقيق مكاسب شخصية، إلى جانب محاولة وزير آخر التهرب من أداء الضرائب عبر الاحتيال والتدليس.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه الممارسات تشكل خرقا خطيرا لمبادئ النزاهة والحياد التي يفترض أن يتحلى بها كل مسؤول حكومي، مشيرة إلى أن هذه الفضائح تنضاف إلى سلسلة من حالات تضارب المصالح التي تعرفها مؤسسات الدولة، ما يؤكد، بحسبها، استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية، في وقت تعاني فيه فئات واسعة من الشعب المغربي من التهميش والخصاص.
وأدان الحزب، في ذات السياق، ما وصفه بـ”الحملة الممنهجة” ضد الصحفيين والنشطاء والمناضلين المناهضين للفساد والمدافعين عن المال العام، عبر ملاحقات قضائية وإصدار قوانين تحد من حريتهم، معتبرا أن الهدف من ذلك هو إسكات الأصوات الحرة والنزيهة، ومن ضمنها مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي.
ودعا المكتب السياسي فيدراليته وجميع القوى الحية في البلاد إلى التعبئة لمواجهة هذه الممارسات، معلنا عن تنظيم يوم وطني للاحتجاج ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه والمناهضين له، على أن يتم تحديد تاريخه ومكانه لاحقا.
كما وجهت الفيدرالية نداء إلى كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية للانخراط في جبهة وطنية واسعة للتصدي للفساد ووقف نزيف المال العام ونهب ثروات الوطن.
