واقعة غير مسبوقة، تلك التي شهدها محيط مقر جماعة تمصلوحت، بعدما أقدم المستشار الجماعي بنفس الجماعة (ح.ل) على تصرف وصفه مصدر جريدة “مراكش الإخبارية” بالخطير والغير-قانوني، تمثل في تعمده عرقلة خروج سيارة رئيس الجماعة “عبد الجليل قربال”، بوضع سيارته الخاصة أمام البوابة الرئيسية المخصصة لحركة سيارات الجماعة.
وحسب دات المصدر، فقد حاول رئيس الجماعة التعامل مع الموقف بحكمة وروية، عبر محاولات ودية لإقناع المستشار المذكور بإبعاد سيارته، غير أن الأخير تمادى في تعنته، وتمادى أكثر حين أطلق العنان لوابل من السب والقذف في حق الرئيس ومدير المصالح بالجماعة.
وأضاف المصدر داته، أن الرئيس “قربال” وبعد استنفاده كل السبل الودية، اضطر إلى استدعاء مفوضين قضائيين لمعاينة وتوثيق الواقعة التي امتدت فصولها لساعات من الزمن، غير أن تدخل هذين الأخيرين في إطار مهني لم يشفع لهما من تطاول المستشار الجماعي المذكور، الذي وجه لهما بدوره سيلا من العبارات النابية، والأوصاف القدحية، في سلوك مستفز يضرب في العمق هيبة المرفق العام واحترام السلطة القانونية (حسب دات المصدر).
وفي أعقاب هذه الأحداث، جرى إحالة جميع الأطراف على المركز الترابي للدرك الملكي بتمصلوحت، حيث باشرت أبحاثها بتعليمات من النيابة العامة، التي أمرت بالاستماع إلى رئيس الجماعة، والشهود، والمفوضين القضائيين، الذين عبروا بدورهم عن رغبتهم في مقاضاة المستشار المتورط، جنبا إلى جنب مع دعوى قضائية رفعها رئيس الجماعة بدوره.
إن ما قام به هذا المستشار الجماعي حسب ماعانيته الجريدة من خلال صور وفيديوهات توصلت بها من مصدرها يعد ضربا فاضحا لقواعد اللياقة والاحترام التي يجب أن يتحلى بها المنتخب، ويعتبر مسا خطيرا بحرية التنقل المكفولة دستوريا، وخرقا سافرا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 591 من القانون الجنائي، التي تجرم عرقلة السير وتعاقب مرتكبيها بعقوبات قد تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا؛ وإهانة لموظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم، وعلى رأسهم رئيس الجماعة المشتكي الذي يعتبر وفق المادة 16 من الميثاق الجماعي والمادة 224 من القانون الجنائي موظفا عموميا يتمتع بالحماية القانونية أثناء أدائه لمهامه، والتي يكفلها القانون الجنائي في مادته 263 لكل موظف عمومي ضد الإهانة والاعتداء، وهو ما سبق وأكده اجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض.
