في تفاعل وصفه بـ”الهادئ”، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتدوينة يرد فيها على الشكاية التي تقدم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، والتي يتهمه فيها بالتشهير وخَرْق سرية البحث وإفشاء السر المهني.
الغلوسي اعتبر هذه الاتهامات “باطلة” و”محاولة لصرف الأنظار عن جوهر القضية”، التي تتمثل حسب تعبيره، في قضايا محاربة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، مؤكدا أنه لم يخرق أي سر مهني ولم يسبق له التطرق في تصريحاته لأي معطى قضائي يتعلق بتحقيق جارٍ، لا تصريحا ولا تلميحا.
وأكد الغلوسي أن لا علاقة شخصية له ببنسليمان ولا خلاف أو عداوة، بل إن الحديث عنه يأتي في سياق مساءلة تدبير الشأن العام وموقعه السابق كنائب أول لعمدة مراكش العربي بلقايد ورئيس لجنة صفقات كوب 22، وهي مهام جعله من خلالها فاعلا مركزيا في ملفات تدبيرية مهمة بالمدينة الحمراء.
وذكر الغلوسي بأن بنسليمان كان في السابق برلمانيا ونائبا للعمدة باسم حزب العدالة والتنمية، قبل أن ينتقل إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أن هذا الترحال السياسي يعكس “حسابات خاصة لا يعلمها إلا المعني بالأمر”.
وتوقف الغلوسي عند موضوع محطة العزوزية، التي لا تزال مغلقة منذ انتهاء الأشغال بها قبل سنتين، رغم صرف ميزانية ضخمة لإنجازها بلغت 12 مليار سنتيم، ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي رُصد له ما يفوق 600 مليار سنتيم. وطرح جملة من الأسئلة وصفها بـ”العمومية والمشروعة”، من قبيل:
ما علاقة بنسليمان بالممثل القانوني للشركة التي فازت بصفقة بناء محطة الوقود والمرافق الملحقة بها؟
هل العقار الذي شيدت عليه هذه المنشآت كان مخصصا لوقوف سيارات الأجرة؟
لماذا تعدّلت التصاميم أكثر من مرة؟
ما سر تزامن حصول الشركة على الموافقة الأولية مع تأسيسها؟
ما الدور الذي لعبه بنسليمان في اتخاذ القرار أو تسهيله؟
وشدد الغلوسي على أن هذه الأسئلة لا علاقة لها بالتشهير أو النية السيئة، بل تندرج في إطار الحق في مساءلة المسؤولين العموميين حول تدبيرهم، مؤكدا أن جمعيته تحتفظ بمعطيات أخرى ستُعرض لاحقا لتنوير الرأي العام.
واعتبر الغلوسي أن محاولة البرلماني ترويج نفسه كـ”ضحية” عبر بلاغات يوزعها على المجموعات لا تنطلي على أحد، ودعاه إلى التحلي بنفس الشجاعة التي دفعته إلى رفع الشكاية، وتقديم التوضيحات للرأي العام بكل شفافية.
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن المعركة التي يخوضها ليست شخصية، بل هي معركة ضد الفساد ونهب المال العام، داعيا إلى المواجهة القضائية بكل حزم ومبدئية، ومعتبرا أن محاولات التخويف أو التشويش لن تثنيهم عن أداء رسالتهم.
يذكر أن تدوينة وجهها إلى زميله محمد الغلوسي، عبّر المحامي والبرلماني يونس بنسليمان عن استغرابه من حجبه عن التفاعل عبر صفحته الفيسبوكية، مؤكدا أن الأجوبة عن الأسئلة المطروحة موجودة في محضر الفرقة الوطنية، والذي لا يتضمن أي إثبات للمزاعم الموجهة ضده.
وأوضح أن الفيديو موضوع الشكاية بالتشهير تم نشره قبل انتهاء مرحلة التحقيق، مما يشكل خرقا لسرية البحث، مشيرا إلى أن اختياراته السياسية نابعة من قناعات شخصية ومبنية على ثقة الحزب والمواطنين، التي لا يزال يحظى بها.
واقترح بنسليمان نشر مضمون الشكاية ومقطع الفيديو للرأي العام، مشددا على استعداده للاستقالة والاعتذار إن تم إثبات أنه تخلى عن بقعتين تابعتين لجماعة مراكش لفائدة مشروع استثماري.
وختم تدوينته بتجديد دعوته للغلوسي إلى مناظرة علنية أمام الإعلام، معتبرا أن استمرار الغلوسي في “التشهير” محاولة لكسب نقاط سياسية على حساب زميل في المهنة له 25 سنة من التجربة، داعيا إلى ترك الحسم للقضاء.
