يحاول عدد من المسؤولين والمنتخبين المتابعين في ملف تفويت أراضي الدولة بمراكش استرجاع جوازات سفرهم التي سُحبت منهم في إطار الإجراءات القضائية التي أمر بها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. هؤلاء المتابعون، الذين يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على عقارات الدولة، باتوا يلجؤون إلى مبررات متعددة لإقناع المحكمة بالسماح لهم بمغادرة التراب الوطني.
مصادر مطلعة كشفت أن بعضهم تقدم بطلبات رسمية يطلب فيها استعادة جواز السفر بدعوى ضرورة السفر إلى الخارج للعلاج، في حين علل آخرون طلبهم بوجود التزامات مهنية عاجلة من بينها لقاءات مع مستثمرين أجانب يرغبون في عقد شراكات بالمغرب. ووفق نفس المصادر، فإن عددا من هذه الطلبات ووجهت بالرفض أو بالتأجيل من طرف المحكمة في انتظار توفر ضمانات كافية لعدم مغادرة المتابعين للبلاد بصفة نهائية أو تهربهم من العدالة.
ويأتي هذا الحراك في وقت ما زال فيه الملف يثير اهتمام الرأي العام ويخضع لتتبع واسع من طرف الهيئات الحقوقية التي اعتبرت أن أي تهاون في ضبط إجراءات المراقبة القضائية قد يعصف بمسار المحاسبة الذي طال انتظاره. جدير بالذكر أن قاضي التحقيق كان قد أمر بسحب جوازات السفر ومنع المتهمين من مغادرة التراب الوطني مع عقل بعض ممتلكاتهم، في إطار إجراءات احترازية رافقت فتح الملف أواخر السنة الماضية.
