قررت غرفة جرائم الأموال طي أطوار ملف البرلماني محمد السيمو ومن معه، وذلك بإصدار حكم يقضي ببراءتهم من التهم المرتبطة بشبهات سوء التدبير المالي والإداري بعد أشهر من الترافع والمداولات.
وشهدت القضية نقاشا قانونيا امتد على مدى جلسات متتالية، استعرضت خلالها المحكمة دفوعات الدفاع ومرافعات النيابة العامة، إلى جانب تقارير الخبرة والاستماع إلى الشهود، قبل أن تصدر حكمها القاضي بعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة المعنيين.
ويأتي هذا القرار في سياق قضية حظيت باهتمام واسع بالنظر إلى موقع السيمو السياسي ودوره داخل المؤسسات المنتخبة ما جعل أطوار المتابعة تحظى بمتابعة دقيقة من الرأي العام والفاعلين في الشأن العام.
