احتضن نادي الأعمال الاجتماعية التابع لوزارة العدل بمراكش اليوم السبت 12 يوليوز أشغال المؤتمر الثالث لشبكة المحاميات والمحامون ضد عقوبة الإعدام بمشاركة نخبة من نساء ورجال القانون من مجالات القضاء والمحاماة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي عن هيئة المحامين بالرباط، تقديم محاضرة تأطيرية للعميد يوسف البحيري أستاذ القانون بكلية الحقوق بمراكش تناولت موضوع “المعايير التوجيهية لإلغاء عقوبة الإعدام في القانون الدولي”.
وفي عرضه أكد العميد البحيري أن الحق في الحياة يمثل أسمى الحقوق الطبيعية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية مشيرا إلى المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
وأضاف أن تنفيذ عقوبة الإعدام بأساليبه المعروفة من شنق ورمي بالرصاص أو حقنة قاتلة يتعارض مع مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، التي تحظر المعاملة القاسية والمهينة موضحا أن لجان الأمم المتحدة تعتبر الإعدام شكلامن أشكال التعذيب الذي يستوجب وقفه ومنعه نهائيا.
وخصص البحيري جزءا من مداخلته لعرض خارطة الطريق التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الجنائية داعيا الدول المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى إدراج إلغاء هذه العقوبة ضمن دساتيرها والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأشار العميد إلى أن اللجنة الأممية تطالب الدول التي شهدت نزاعات أو حروبا داخلية بإجراء تحقيقات حول الإعدامات التعسفية أو خارج القانون مع تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان عدم تكرارها في أفق إلغاء العقوبة من القوانين الوطنية.
وفي محور ثان من المحاضرة تطرق البحيري إلى المعايير الدولية التي تحث على الوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام كما جاء في القرار 2000/65 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان داعيا إلى تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وضمان محاكمة عادلة للمتابعين وحماية بعض الفئات من تنفيذ العقوبة كالقاصرين والنساء الحوامل وكبار السن والمصابين بأمراض عقلية.
ونبه المتحدث إلى ضرورة احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وعدم إبقاء المحكومين بالإعدام لسنوات طويلة في زنزانات الانتظار لما يشكله ذلك من خرق للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي ختام مداخلته توقف العميد البحيري عند الوضع المغربي مشيرا إلى أن المملكة لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993 رغم أن محاكم المملكة ما تزال تصدر هذه العقوبة في قضايا الإرهاب والقتل العمد ، كما أضاف أن دستور 2011 كرس الحق في الحياة كحق أساسي وجعل احترام حقوق الإنسان خيارا دستورياً لا رجعة فيه.
واعتبر البحيري أن المرحلة تستدعي تبني مقاربة قانونية جديدة تقوم على تعويض الإعدام بعقوبات سالبة للحرية كالسجن المؤبد مراعاة لكرامة الإنسان ولحقه في الحياة ولضمان العدالة التي لا تبنى على إزهاق الأرواح بل على حماية المجتمع وإعادة تأهيل الجناة.
