صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث مؤسسة المغرب 2030، وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويقع مقرها بمدينة الرباط.
ويأتي إحداث هذه المؤسسة في سياق استعداد المملكة لتنظيم مجموعة من التظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025، حيث ستتولى المؤسسة بتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات المعنية إعداد وتنظيم وتتبع تنفيذ التظاهرات الدولية في مجال كرة القدم الممنوحة للمغرب من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي.
وتُعهد إلى المؤسسة مهام متعددة تشمل تقديم الدعم والمواكبة للجهات والمدن المعنية بالتنظيم، والتنسيق مع المؤسسات العمومية والخاصة، والحرص على احترام دفاتر التحملات التي تضعها الهيئات الدولية المشرفة على التظاهرات.
ويتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من رئيس هو نفسه رئيس لجنة كأس العالم 2030 – المغرب، إلى جانب مجلس تنفيذي ومجلس استشاري ولجنة للتدبير الترابي. ويتولى المجلس التنفيذي تحديد التوجهات العامة لعمل المؤسسة والتخطيط والإشراف على إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية، وتتبع تنفيذ التزامات الدولة، وتقييم تقدم الأشغال ومصادقة على البرامج والميزانيات والأنظمة الداخلية.
أما المجلس الاستشاري، فهو فضاء للتشاور والحوار يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وكفاءات من عالم كرة القدم، ويُناط به تقديم التوصيات واقتراح توجهات استراتيجية تسهم في إنجاح هذه التظاهرات.
وتضطلع لجنة التدبير الترابي، التي يرأسها وزير الداخلية، بتنسيق التزامات الدولة وتتبع تنفيذها على المستوى الترابي، فيما يُعين رئيس المؤسسة مديراً عاماً يتولى التسيير الإداري والمالي والتنفيذي للمؤسسة ويمارس اختصاصات متعددة في ما يتعلق بتنفيذ البرامج وتدبير الموارد البشرية وإعداد التقارير والميزانيات.
ويُنتظر أن تعزز هذه المؤسسة القدرات التنظيمية للمغرب وتؤطر مختلف الأوراش المتعلقة باحتضان التظاهرات الكروية الدولية، كما تشكل آلية استراتيجية لدعم صورة المملكة على المستوى العالمي باعتبارها شريكاً موثوقاً لتنظيم كبريات التظاهرات الرياضية.
هذا، ومن المرتقب أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعا يوم غد الجمعة لتقديم مشروع القانون من طرف الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في أفق استكمال مسطرة المصادقة البرلمانية عليه.
