مرسوم حكومي يربك التعليم الخصوصي ويشعل الجدل حول مجانية التمدرس لفائدة الفئات المعوزة

أثار مشروع مرسوم حكومي جديد، موجة من القلق داخل صفوف المهنيين بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، بعدما نص على إلزام المؤسسات الخصوصية بتخصيص ما لا يقل عن 15 في المئة من طاقتها الاستيعابية، لتقديم خدمات مجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص، في وضعية إعاقة أو في وضعيات اجتماعية، خاصة دون أي تعاقد مؤسساتي واضح أو آلية دعم مالي مواز، ما اعتبر من طرف المهنيين تحميلا غير منصف لأعباء اجتماعية تقع خارج نطاق اختصاصاتهم.

ويستند هذا المشروع إلى المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وينص على توزيع النسبة الإجمالية للإدماج المجاني على النحو التالي: 30% لأبناء الأسر المعوزة و 30% لذوي الإعاقة و40% للأشخاص في وضعية خاصة مع إمكانية إعادة توزيع الحصص حسب طلبات التسجيل.

ورغم إعلان المشروع عن إجراءات تنظيمية لاحقة لتحديد شروط الاستفادة، ولائحة الخدمات المقدمة مجانا، فإن الجمعيات المهنية الممثلة للقطاع، عبرت عن قلقها البالغ من تداعيات هذا القرار، معتبرة إياه فرضا أحاديا دون إشراك المعنيين أو احترام مبدأ التعاقد.

وفي هذا السياق، عقدت الجمعيات المهنية اجتماعا استعجاليا بمدينة الدار البيضاء، سجلت خلاله ملاحظات جوهرية على المشروع، وعبرت عن استغرابها لتغييب إشراك اللجنة المشتركة المعنية، رغم توصلها بطلب من الوزارة بتاريخ 19 شتنبر 2023 .

وشددت الجمعيات على التزامها بدعم المبادرات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي، لكنها نبهت إلى أن المشروع الجديد يضع أعباء اجتماعية جسيمة على كاهل مؤسسات التعليم الخصوصي، دون أي دعم مالي أو إطار تعاقدي يضمن التوازن مع الدولة، مما يهدد استقرار المقاولات التربوية ومناصب الشغل التي توفرها.

و من جهتها أصدرت رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب بيانا حاد اللهجة، عبرت فيه عن رفضها الصريح لصيغة المشروع الحالية، معتبرة أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمن المساواة ويحمل القطاع مسؤوليات خارج اختصاصه.

وأكد المكتب التنفيذي للرابطة خلال اجتماع استثنائي احتضنته مدينة الرباط يوم السبت 5 يوليوز 2025، دعمه لكل المبادرات التضامنية المشروطة بشراكات واضحة وتمويلات مناسبة وآليات حكامة شفافة محذرا من التداعيات السلبية للمشروع على جودة التعليم واستقرار القطاع.

كما دعت الرابطة الحكومة إلى تفعيل المادة 44 من القانون الإطار والتي تنص على تعاقد واضح بين الدولة والقطاع الخاص معلنة في الآن ذاته عن إحداث خلية أزمة لمتابعة المستجدات واتخاذ كافة الخطوات النضالية الممكنة.

واختتمت الرابطة بيانها بتجديد التزامها بخدمة المدرسة المغربية، والانخراط في ورش الإنصاف وتجويد التعليم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، داعية الحكومة إلى حوار مؤسساتي جاد يراعي مصلحة التلاميذ والأسر والمهنيين.