تستعد الحكومة لإصدار مرسوم تنظيمي جديد ينظم قواعد السير الخاصة بالدراجات الكهربائية الخفيفة وفي مقدمتها “التروتينت”، في إطار جهود تأطير وسائل التنقل الحديثة وضمان استخدامها في ظروف آمنة ومضبوطة.
وجاء الإعلان على لسان بناصر بولعجول المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال تقديمه لحصيلة حوادث السير لسنة 2024، وبرنامج العمل الوطني الخاص بالسلامة الطرقية يوم أمس الاثنين 7 يوليوز ، حيث أكد بولعجول أن النص الجديد سيحدد بدقة كيفية استعمال هذه الوسائل والمجالات المسموح بها، بالإضافة إلى لائحة من الواجبات القانونية التي سيتعين على مستعمليها الالتزام بها فضلا عن غرامات تطبق في حال مخالفة القوانين.
وأشار المسؤول إلى أن “التروتينت” لم تكن مشمولة في التعاريف القانونية قبل سنة 2010 ما فرض ضرورة إدراجها في المنظومة التشريعية الوطنية ، وفي هذا السياق تم تعديل المرسوم رقم 421 المتعلق بالمركبات قبل أسبوعين ليشمل ولأول مرة هذا النوع من الدراجات ويمنحه وضعا قانونيا واضحا ضمن تصنيفات المركبات المعتمدة.
وفي خطوة مصاحبة لتفعيل هذه الإجراءات تعقد اجتماعات تنسيقية منتظمة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الضرائب بهدف التنسيق حول تنفيذ الغرامات وتتبع المخالفات التي قد ترتكب من طرف مستعملي هذه الوسائل خاصة مع تنامي استخدامها في الفضاءات الحضرية.
وبالإضافة إلى ذلك أعلن بولعجول عن قرب صدور مرسومين جديدين وقرارات وزارية تهم ترقيم الدراجات الكهربائية وتحديد لوحات تعريفية خاصة بها في مسعى لإخضاعها لمنظومة التتبع والمراقبة كما هو الحال مع باقي المركبات.
وفي الاتجاه ذاته صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 19 يونيو 2025 على مشروع قانون جديد يحمل رقم 52.05 ويتعلق بمراجعة مدونة السير ،وتضمن النص المعدل عددا من الإجراءات الجديدة أبرزها تشديد العقوبات على بعض السلوكيات الخطيرة من بينها قيادة الدراجات بمحرك دون ارتداء خوذة واقية أو تجاوز الإشارات المرورية أو استخدام الهاتف أثناء القيادة.
وحرص المشروع على تحديث بعض التعاريف بإدخال مركبات جديدة للمنظومة القانونية مثل “الدراجة بدوس مساعد” وهي دراجة كهربائية لا تتجاوز سرعتها 25 كلم/ساعة ويقف محركها تلقائيا عند التوقف عن الدوس بالإضافة إلى “مركبة تنقل شخصي بمحرك” وهي وسيلة خفيفة بدون مقعد تسير بسرعة تتراوح بين 6 و25 كلم/ساعة وتستخدم للتنقل الفردي.
وفي حالات معينة ينص القانون على إمكانية الحجز الفوري للمركبة خاصة إذا تم استعمالها بطريقة تعرض حياة السائق أو مستعملي الطريق للخطر من قبيل السير على الطريق السيار بسرعة غير مناسبة تقل عن 60 كلم/ساعة.
